تباينت الاراء عقب خطاب الرئيس محمد مرسى بالتحرير اليوم وتطرقه فى الافراج عن المعتقلين، حيث قال الناشط الحقوقي محمد زارع، إن للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، الحق فى الحديث عن نيته الإفراج عن المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا حوكموا فيها أمام القضاء العسكري؛ لأن ذلك من بين صلاحياته كرئيس للجمهورية، لكن زارع أوضح أن الرئيس لا يملك الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، خصوصا وأنه مسجون لدى الإدارة الأمريكية، ما يعنى أنه من غير اللائق أن يعد الرئيس بما يخضع تنفيذه لموافقة آخرين. وأضاف زارع، أنه يتمنى الإفراج عن الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن؛ لأنه محبوس في قضية جزء كبير منها مدبر من قبل المخابرات الأمريكية، إضافة إلى أن حالته الصحية وظروف سنه لا يسمحان بمزيد من الاحتجاز.
وأشار زارع، أنه بإمكان الرئيس المنتخب، توجيه السلطات القضائية؛ لتحاكم المعتقلين المدنيين المحاكمين أمام القضاء العسكري، أمام القضاء الطبيعي، وإذا ثبتت إدانتهم، يكملوا مدة العقوبة على أن تعتبر المدة التي قضوها بعد محاكمتهم عسكرياً من ضمن مدة العقوبة، أما إذا ثبتت براءتهم فمن حقهم أن يأخذوا تعويضاً عن الفترة التي قضوها في السجون بغير وجه حق، وأضاف إذا لم يفعلها الرئيس فهو "مقصر".
من جهته ، وصف الناشط الحقوقي أحمد سميح، حديث مرسي عن الإفراج عن عمر عبد الرحمن، بأنه شكلاً من أشكال الحسابات السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، مشيرا إلى أن مرسي يؤدي الضرائب الانتخابية لصالح الجماعة الإسلامية نظير تأييدهم له في الانتخابات، وتوقع سميح رفض الأمر من قبل الإدارة الأمريكية، لأن عمر عبد الرحمن محبوس في قضايا إرهاب واضحة، وأضاف "لا أعرف إذا كان العفو من صلاحيات الرئيس مرسي أم لا".
بينما أوضح الناشط الحقوقي نجاد البرعي، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية، أن الدكتور عمر عبد الرحمن ليس معتقلاً في السجون الأمريكية، وإنما محتجزا بسبب رفض الحكومة المصرية تسلمه، وأضاف البرعي "المشكلة أن الحكومة المصرية إذا تسلمته سوف يسجن في مصر"، لأن الأمر متعلق باتفاقية تبادل المسجونين، ومن حق المسجون أن يطلب استكمال فترة سجنه في بلده.
وحول صلاحيات الرئيس وما إذا كان من الممكن صدور عفو عن المعتقلين، قال البرعي إن ذلك متوقف على الدستور الجديد، وتابع "ممكن يضيفوا في الدستور الجديد ما يجعل من سلطات الرئيس العفو عن المعتقلين"
