اكد عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، انه من الأفضل أن يتم انتخاب نائب الرئيس ، فى نفس توقيت انتخاب رئيس الجمهورية ، حتى لا يتم فرض الرئيس نائبه علي الشعب ، وبحيث تكون السلطة الحاكمة كلها منتخبة انتخاب ديمقراطي ، وحول منافسه الرئيسي في انتخابات الرئاسة قال : "لا أعرف بعد ، لكني يجب أن أحدد المنافس الرئيسي لأسباب تتعلق بمسار المعركة الانتخابية ،وليس ضروريا أن يكون الإسلاميون هم أكبر المنافسين ، فالرئاسة مسئولية كبري".
وحول موقف موسي من ميدان التحرير قال انه زار الميدان أكثر من مرة ، وفي وقت مبكر من الثورة،ويزوره حتي الان ، ولا خصام بيني وبينه ، ولكن بعض التنظيمات أو التجمعات الموجودة هناك لها انتقادات معينة بشأن منصبه الأسبق كوزير للخارجية، وأكد أنه يفخر بأنه كان وزيراً لخارجية مصر ، وان قطاع عريض من الجماهير قد ايده تأييدا عارما في تلك الفترة ، واضاف :" إن هذه الثورة انتصرت.. صحيح لا تستطيع أن تقول إنها انتصرت نهائيا.. لكنها بالقطع مستمرة ولم تهزم، وإن كانت لم تحقق بعد". وحول مدى قربه من المجلس العسكري ، رد "موسى" قائلا : "أحدد المسافة مع المجلس العسكرى وفق مجريات الأمور ، أنا لا أجتمع مع المجلس العسكري كل يوم أو كل أسبوع.. ربما آخر مرة التقيت منفرداً المجلس العسكري وقيادته، كان منذ شهرين بعد الأحداث المشهورة، وطالبت بإنهاء الضبابية الموجودة ووضع حد قاطع للفترة الانتقالية وتاريخ محدد لانتخابات الرئاسة حتى تكتمل الأمور. وتلا ذلك بيوم واحد اجتماع عدد من الوطنين المصريين مع المجلس وهو الاجتماع الذي انتهينا فيه إلى موافقة المجلس العسكري على نقل السلطة إلى سلطة وطنية منتخبة. وطبعاً في ميدان التحرير تيارات عدة وليس تياراً واحداً. وحول ما يتردد عن الخروج الآمن للمجلس العسكري، قال عمرو موسى أن النقاش بهذا الشكل تنطوي على نوع من الاتهام والإثارة ، من الآن نتحدث عن مخرج آمن وكأن هناك متهما ،بالنسبة لي يجب أن تنتهي مهمة المجلس العسكري بموعد غايته 30 يونيو المقبل.. ولا أرى أن المجلس متهم بجريمة.. هناك انتقادات وجهت للمجلس، وبعضها صحيح للبطء في اتخاذ القرار أو تردد في قرار أو خطأ فيه وكان يمكن أن يتم بطريقة أفضل مما تم، أما أن يُتهم المجلس بأنه ارتكب جرماً يحتاج بسببه خروجاً آمناً فهذا الطرح فيه التباس كبير، وأفضل أن نتحدث عن الدور الآمن والضروري للقوات المسلحة بعد نقل السلطة، في إطار تحديد مهام المؤسسات الرئيسة للدولة وهو ما سيتعرض له الدستور بالضرورة. واستنكر موسى هتاف "الشعب يريد إسقاط المشير"، متسائلا :"هل الشعب فعلاً يريد إسقاط المشير؟ ، هل كل الشعب أو أغلبية الشعب تطلب ذلك؟، لا أعتقد ذلك ، نحن بحاجة لمناقشة مثل هذه الشعارات".
