أوضح حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن كلا من "مرسى" و"شفيق" تثار حولهم أقوال حول إدانة "شفيق" ببلاغات ضده , و"مرسى" بالتضليل فى حالة ثبوت حصوله على جنسية أخرى , وأضاف أننا إذا فاز أحدهم وثبت إدانتة ستجرى انتخابات جديدة, معتبرا أن سيادة دولة القانون من أهم مكاسب ثورة 25 يناير التى قامت من أجلها . وقال إننا بعد الثورة ومحاكمة الرئيس السابق مبارك فلن يكون هناك رئيس فوق القانون, مثلما يحدث فى الدول الديموقراطية التى تتطبق سيادة القانون و يتم محاكمة المخطئ حتى لو كان رئيس الجمهورية, مستشهدا بما حدث مع الرئيس الامريكى الأسبق كلينتون , والمستشار كول فى ألمانيا حينما تم التحقيق معه فى تلقى رشاوى انتخابية , وكذلك شيراك فى فرنسا . وأكد رئيس المنظمة المصرية أننا نتملك القوانين التى تحكم كيفية محاكمة الرئيس والتى توضح من يحقق معه وكيف يتم التحقيق , مشيرا إلى أننا نحتاج قوانين محاكمة الوزراء .