بفضل محاكمة الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك تمكنت محكمة جنح باريس من تحطيم الروتين الذى كان يحول دون استبدال لمبات الإضاءة المحروقة والأخرى التى خفت ضوءها تحت وطأة الزمن. فقد بادر المسئولون فى محكمة جنح باريس قبل محاكمة شيراك بتعزيز الإضاءة فى القاعة الرئيسية للمحكمة باستبدال 144 لمبة كهربائية بعضها كان محروقا والبعض الآخر كان يعانى وهن الضوء بقيمة 451 يورو (3500 جنيه مصرى تقريبا ). وأكدت مجلة لوبوان الفرنسية أن كثيرا ما طالب الفنيون فى المحكمة بضرورة تعزيز الإضاءة فى القاعة الرئيسية، غير أن الروتين كان يحول دائما دون تحقيق مطلبهم. أما الطريف فى الأمر هو أن شيراك لم يحضر جلسة المحاكمة التى كان من المقرر عقدها فى 8 مارس الحالى، وبالتالى لم تحظ القاعة بالإقبال المتوقع من قبل الصحافة والإعلام وتقرر تأجيل محاكمة شيراك إلى 20 يونيو القادم، بعد أن قام أحد محاميى شيراك وبعض المتهمين معه على ذمة نفس القضية بالطعن فى دستورية إجراءات المحاكمة. يشار إلى أن شيراك متهم بخلق وظائف وهمية فى عمدية باريس عندما كان يشغل منصب عمدة باريس فى بداية التسعينات من القرن الماضى استغل عائدها فى تمويل حزبه اليمينى السابق "الاتحاد من أجل الجمهورية". يذكر أنه حتى فى حال ثبت تورط شيراك فى تمويل حزبه السابق بهذه الأموال الحكومية فإنه لا يواجه أى اتهامات بالتربح أو الحصول على بعض من هذه الأموال لمصلحته الشخصية. ويرى البعض أن أحداً لا يمكن أن يتهم شيراك بالفساد، فيكفى أنه عندما غادر قصر الإليزيه بعد فترتين رئاسيتين مدتهما 12 عاما ( 1995 - 2002 ) و(2002 - 2007) لم يجد مكانا يسكن فيه فى العاصمة الفرنسية باريس فاستضافه أبناء صديقه الحميم رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى فى أحد شققهم فى باريس حتى انتهت الحكومة الفرنسية من تدبير شقة لشيراك فى وسط باريس لا تزيد مساحتها عن 160 مترا، وفقا للقوانين الفرنسية المعمول بها فى هذا الصدد. ويرى البعض الآخر أن الاتهامات الموجهة لشيراك أصبح لا جدوى منها، خاصة وأن القوانين الفرنسية قننت بعد ذلك الاتهام الموجه لشيراك عندما سمحت للأحزاب السياسية الفرنسية بالحصول على أموال من خزينة الدولة لتمويل أنشطتها قبل الانتخابات، بعد أن تبين أن اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم لم تعد كافية للسماح للأحزاب السياسية بتحمل أعباء الحملات الانتخابية المكلفة. يشار إلى أن شيراك هو أول رئيس فرنسى يقدم للمحاكمة منذ أن أسس الزعيم الفرنسى الراحل شارل ديجول الجمهورية الفرنسية الخامسة فى الخمسينات من القرن الماضى.
