تعهد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى بإجراء انتخابات برلمانية مترقبة فى مايو القادم بشفافية ونزاهة وهو ما يفهم ضمنيا بأنه باق فى منصبه رغم مطالبة العديد من الأحزاب المعارضة الرئيسية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإقالة أويحيى وتعيين حكومة تكنوقراط مؤقتة لضمان عدم تزوير الانتخابات البرلمانية وقال أويحيى فى كلمة ألقاها فى إطار اجتماع كوادر حزبه " التجمع الوطني الديمقراطي بالعاصمة ونقلتها صحف الجزائر الصادرة صباح اليوم / الجمعة / " نحن مقبلون على انتخابات سيكون فيها الأجانب شاهدين والصناديق ستراقبها الأحزاب وسيكون هناك لجنة للمراقبة بالإضافة إلى لجنة مؤلفة من قضاة .
وكان فاتح الربيعي الأمين العام لحزب حزبه النهضة الأسلامى قد قال مؤخرا "انه إذا كان بوتفليقة جادا بشأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتعين عليه قبول مطالب الاحزاب وتعيين حكومة جديدة مكلفة بمهمة واحدة هي الاشراف على الانتخابات.
وأضاف أنه اذا كانت هناك رغبة حقيقية في انتخابات حرة ونزيهة يتعين تغيير الحكومة مضيفا انهم لا يثقون فيها. وأيد هذه الدعوة حزب العمال اليساري المعارض كما طالب حزبان إسلاميان اخران هما حزب حركة مجتمع السلم المحسوبة على حركة الأخوان المسلمين وحزب جبهة العدالة والتنمية / لم يحصل بعد على الترخيص اللازم / بتعيين حكومة جديدة من التكنوقراط وقال الأمين الوطني للإعلام والشؤون السياسية لحركة مجتمع السلم كمال ميدة أن مجلس الشورى الحركة دعا مؤخرا بوتفليقة على تعيين حكومة تكنوقراط للاشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة."
تجدر الإشارة إلى أن وسائل أعلام أجنبية ومحلية كانت قد ذكرت مؤخرا ان قرارا اتخذ لعزل أويحيى وان الشخص المرجح لخلافته هو الطيب لوح وهو قاض سابق يتولى الان منصب وزير العمل.
وينتمى الطيب لوح إلى حزب جبهة التحرير الوطني الذي يهيمن على المؤسسة الحاكمة في الجزائر لكن منصبه السابق كقاض يمكن أن يطمئن احزاب المعارضة بأن الانتخابات ستكون نزيهة.