ذكرت صحيفة الاندبندنت خبر بعنوان "حكومات دول الاتحاد الاوروبي " تتفق على فرض حظر على النفط الايراني" اوردت فيه توصل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى اتفاق مبدئي لحظر استيراد النفط الايراني الخام الى دول الاتحاد. ومن المتوقع ان يتم الاعلان رسميا عن الاتفاق بنهاية شهر ينايرالجاري في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي. وقد تخلت الاطراف التي كانت معارضة للحظر، ولاسيما اليونان، عن معارضتها. وقد ادى تسرب نبأ الاتفاق الى ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية. ونقلت و كالات الانباء عن مصادر دبلوماسية في بروكسل قولها "لقد امكن تحقيق الكثير من التقدم. فقد تم الاتفاق على مبدأ الحظر، انه امر لم يعد خاضعا للنقاش". واعلن وزير الخارجية الفرنسي الن جوبيه ان وزراء الخارجية الاوروبيين سيجتمعون في الثلاثين من الشهر الحالي و"نأمل ان يتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع". واضاف ان على الاوروبيين تقديم الضمانات للشركاء الاوروبيين الذين يشترون النفط الايراني وتوفير البدائل لهم. ويأتي الاعلان الاتفاق بعد يوم من دعوة جوبيه الدول الاوروبية الى فرض عقوبات اشد على ايران اسوة بالولاياتالمتحدة التي فرضت عقوبات هذا الاسبوع على المصرف المركزي الايراني والجهات التي تتعامل معه. وقد رحبت الولاياتالمتحدة بهذا الاتفاق وقالت الناطقة باسم الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند ان هذه الاجراء يجب ان يتخذ ليس من قبلة الشركاء الاوروبيين بل من قبل جميع دول العالم. ورغم ان تطبيق القرار قد يستغرق عدة اشهر الا انه سيكون بالغ الاثر على مداخيل ايران من العملة الصعبة حيث تمثل مبيعات النفط اكثر من نصف هذه العوائد ، كما سيجبر القرار ايران على البحث عن مشترين جدد لنفطها وخاصة في القارة الاسيوية وهؤلاء سيطلبون تخفيضا عن اسعار السوق. تجدر الاشارة الى ان الدول الاوروبية تشترى حوالي 17 بالمائة من صادرات النفط الخام الايراني. يشار الى ان الحظر يهدف الى اجبار ايران على التخلي عن برنامجها النووي الذي يقول الغرب إنه يهدف الى انتاج سلاح نووي، بينما تصر طهران على ان البرنامج مخصص للاغراض السلمية.
