فايزة أبو النجا استمرت فى الحكومة من عبيد إلى الجنزورى لأن فى يدها مفاتيح «القروض» المديونية الخارجية بلغت 34 مليار دولار فى 2010 ومرشحة للتصاعد مع توجه الحكومة للاقتراض
بينما كان المتظاهرون يقفون فى ميدان التحرير، احتجاجًا على تعرية الفتيات وسحلهن، وإطلاق الرصاص الحى لفض اعتصام مجلس الوزراء، كان رئيس الوزراء د.كمال الجنزورى يظهر على شاشات التليفزيون فى مؤتمر صحفي، ليحكى كيف تخلى عنه العالم، وكيف تنصلت جميع الدول من وعودها بإقراض مصر ومساعدتها على عبور أزمتها الاقتصادية، وهى التصريحات التى أثارت حالة من الغضب تجاه رئيس الوزراء، الذى تولى المنصب تحت مسمى «رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني»، فبدا كأن «الإنقاذ الوطنى» يعنى تسول المعونات والمساعدات من العالم.
لم يفهم الجنزورى أن الثورة المصرية قامت لتعيد ترتيب علاقات «الذل» و«التسول» التى بناها نظام مبارك مع العالم الخارجى، على مدار 30 عامًا، فقال الجنزورى فى مؤتمره «بعد الثورة العظيمة وعدتنا دول غربية وعربية بمساعدات كثيرة، لم يصل منها سوى القليل»، متجاهلا أن طول الفترة الانتقالية إلى عام كامل، وغياب الرؤية حول المستقبل السياسى للبلاد، يزيد مخاوف الدول المانحة، خاصة مع صعود القوى الإسلامية إلى الساحة السياسية فى مصر، بما يثيره ذلك من قلق لدى هذه الدول، بالإضافة إلى أن دولاً أخرى لا يمكنها أن تقدم قروضًا لدولة تقتل مواطنيها، وتدهسهم بالمدرعات فى الشوارع، بالإضافة إلى الفشل فى إدارة مرحلة انتقالية بعد ثورة أشاد بها العالم كله.
فى الوقت العصيب الذى يعانى فيه الاقتصاد المصرى من مشاكل لا حصر لها، بداية من عجز الموازنة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، وانخفاض احتياطى العملات الأجنبية، وانتهاء بهروب الاستثمارات الأجنبية، وتوقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ظهرت بقوة شخصية د.فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، التى تمكنت من الحفاظ على منصبها رغم تغير الحكومات، من عاطف عبيد إلى أحمد نظيف قبل الثورة، ومن أحمد شفيق إلى عصام شرف وأخيرا كمال الجنزوري، لتكون ضلعا رئيسيا ومحركا قويا فى الحكومات المصرية، ووصل الأمر إلى حد تكليفها بتولى رئاسة لجنة رعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة.
وفجر النفوذ الكبير الذى تمتلكه أبو النجا الكثير من الأسئلة حول أسرار استمرارها فى الحكومات المتعاقبة، إلى حد أن تلعب دور المتحدث باسم الحكومة، لتحصل على لقب «السيدة الأولي» أو «المرأة الحديدية»، وبعيدا عن السخرية التى طالتها من جانب النشطاء السياسيين على صفحات التواصل الاجتماعي، والتى وصلت إلى حد إطلاق نكتة تؤكد أن بقاءها فى الوزارة سيتم النص عليه فى المادة الثالثة من الدستور المرتقب- فإن السبب الرئيسى لاحتفاظ أبو النجا بمقعد الوزارة -رغم تغير الظروف السياسية فى مصر- هو علاقاتها الدولية النافذة، وإجادتها التعامل بأربع لغات، وهو ما أكسبها ثقة وخصوصية فى التعامل مع الشخصيات الدولية، دون حاجة لمترجم، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة التى تربطها بعدد من الجهات المانحة، فى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك أثناء شغلها منصب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى جنيف، وجميع المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تمثيلها لمصر فى منظمة التجارة العالمية.
ويبدو أن أبوالنجا لم تخيب ظن الجنزورى فيها، باعتماده عليها فى توسيع دائرة الاقتراض من الخارج، فبعد أيام قليلة من خطاب التسول الذى ألقاه الجنزوري، وقعت الوزيرة قرضا من صندوق النقد العربى قيمته 470 مليون دولار، سيتم ضخه فى الموازنة العامة للدولة، لخفض العجز فيه، والمتوقع أن يصل إلى 160 مليار جنيه، وبهذا القرض الأخير، يصل عدد القروض التى حصلت عليها مصر من الصندوق منذ عام 1978 إلى 12 قرضا، بقيمة إجمالية تقدر ب1.4 مليار دولار.
لم تكتف أبو النجا وحكومة الجنزورى بتمرير قرض صندوق النقد العربي، فقد أدى الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر، إلى تجدد الجدل حول الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، الذى تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، أو قرض البنك الدولى الذى تقدر قيمته ب2.2 مليار دولار، وكلاهما تم الحديث عنه فور تولى عصام شرف رئاسة الحكومة السابقة، إلا أن المجلس العسكرى أكد وقتها، أن البلاد لن تلجأ للاقتراض من الخارج، حتى لا تكبل الأجيال التالية بديون كبيرة، لكن يبدو أن الحكومة ستسير فى طريق الاقتراض من الصندوق الدولى إلى نهايته، خاصة مع اقتراب انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب المنتخب، فى 23 يناير المقبل، وهو ما يتيح للحكومة الحصول على تصديق البرلمان على القروض.
ويرى الخبير المالى د.أسامة عبد الخالق «أن مصر مضطرة للحصول على هذه القروض، فى محاولة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، ووقف التراجع الشديد فى احتياطى العملات الأجنبية، فرغم العبء الذى تمثله هذه القروض على الموازنة العامة للدولة، بوجوب سدادها من الموارد الأساسية، التى تعانى من عجز بنسبة 30%، إلا أنه لا يوجد بديل آخر».
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن القروض الأجنبية التى تسعى إليها مصر، قد تكون «مسمارا» لأى قوى سياسية تتولى الحكم فى مصر، سواء الأغلبية ذات الخلفية الإسلامية، مثل الإخوان والسلفيين، أو حتى الأقلية البرلمانية، وهو ما سيدفع هذه القوى إلى الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الدول العربية والغربية، خاصة الولاياتالمتحدة، التى تسيطر على مؤسستى صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتستقبل مصر المساعدات الاقتصادية الدولية فى صورة منح ترد أو لا ترد، وقروض قصيرة الأجل، تتراوح فترة سدادها من ثلاثة أشهر إلى سنة، وقروض طويلة الأجل تسمى قروضًا انتاجية، والتى يمكنها تحقيق عائد من مواردها الذاتية، كمحطات الكهرباء، التى يمكنها تسديد القرض، وهى من نوعية قروض الإنفاق العام، ويتم صرفها على مشروعات البنية التحتية، وتعتبر مشروطة، حيث يتم تخصيصها لمشروع معين ولا تستطيع الحكومات توجيهها لمكان آخر.
وتضع وزارة التعاون الدولى معايير وضوابط محددة للاقتراض الخارجي، أهمها العرض على اللجنة القومية للتعاون الدولي، تمهيدًا لإحالة مشروع القرض إلى رئيس الجمهورية، أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية، للموافقة على السير فى إجراءات الاقتراض، إذا كان المشروع الذى سيتم الاقتراض من أجله مستوفيا للشروط، وهى أن يكون من المشروعات التنموية، ومدرجا ضمن الخطة الخمسية للدولة، وله أولوية فى مشروعات التنمية، وأن تكون لدى الجهة المقترضة القدرة على سداد القرض وأعبائه، ويكون مولدا للدخل، مثل مشروعات الكهرباء والمطارات والموانئ، أو المشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة والآثار والنقل.
وطبقا لتقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن إجمالى المديونية الخارجية لمصر بلغ 33.7 مليار دولار فى 30 /6 /2010، وهو ما يعادل 15.5% من إجمالى الناتج القومى الإجمالي، وذلك مقارنة ب16.2% فى العام المالى 2008 /2009، مع توقعات بأن ترتفع المديونية بصورة غير مسبوقة خلال الأشهر المقبلة، مع توسع الحكومة فى الاقتراض، حيث رصدت «الفجر» عددا كبيرا من القروض والمنح التى حصلت عليها مصر خلال الفترة من شهر يونيه الماضي، حتى نهاية العام، من بينها منحة لا ترد بقيمة 3.3 مليون دولار من كوريا الجنوبية، لصالح هيئة الرقابة الصناعية، لربط الهيئة بفروعها فى المحافظات المختلفة، وفى شهر أكتوبر الماضي، قدمت قطر منحة لمصر قيمتها 500 مليون دولار، لدعم الموازنة المصرية، بعد لقاء بين فايزة أبو النجا وخالد العطية وزير الدولة للتعاون الدولى القطري، والقائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، كما وقعت وزارة التعاون الدولى عقدا مع الحكومة الصينية، تحصل بموجبه وزارة الداخلية المصرية على منحتين لدعم خسائر الشرطة بعد الثورة، بإجمالى 21.5 مليون دولار، يتم تخصيصها لشراء ألف سيارة لجهاز الشرطة، ليتمكن من العمل بكامل طاقته
