قررت النيابة العامة بالسويس الإفراج عن 21 صيادا من طاقم سفينة الصيد " أبو أحمد السروي " وتسليم السفينة إلي هيئة الثروة السمكية. وجاء قرار الإفراج بعد وصول السفينة إلى ميناء السويس عقب انتهاء أزمة احتجازها بميناء جيبوتي جنوب البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية ، بسبب اتهامها بالصيد بدون تصريح داخل المياه الإقليمية لدولة جيبوتي ..وتم دفع غرامة قدرها 18 ألف دولار مقابل الإفراج عنها.
وصرح بكري أبو الحسن ، نقيب الصيادين بالسويس بأن الخطوات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة بالسويس مع سفينة الصيد " أبو أحمد السروي " جاءت لمخالفة السفينة التعليمات الخاصة بالصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى .
وأضاف /أنه من المنتظر الإفراج عن السفينة بعد قيام مالكها بالتقدم بطلب لهيئة الثروة السمكية .. وهو إجراء طبيعي يتخذ في مثل هذه المواقف مع سفن الصيد