مما لا شك فيه أن مشاركة المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية هو الدليل القاطع على استواء المجتمعات وكونها تسير في الطريق السوي للتقدم وخوض تجارب الأمم المتطورة. أما بالنسبة لمسألة تهميش المرأة، فهو تعطيل لسير نواميس الحياة وطريقة متردية تتبع حين الرغبة في إرجاء مسألة صحوة المجتمعات والشعوب وعدم الرغبة في إيجاد اتجاه واضح للتعامل مع الحالة المتردية التى آلت إليها الأحوال. ذكر تقرير للاتحاد البرلماني الدولي أن عدد النساء في البرلمانات في مختلف دول العالم منخفض على نحو مزعج مع تقدم المتوسط العالمي نصف درجة مئوية فقط في عام 2011 الى 19.5%. وقال تقرير الاتحاد وعنوانه "نساء في البرلمان 2011" أنه في الانتخابات البرلمانية في 69 مجلسًا تشريعيًا في 59 دولة في عام 2011 نالت النساء 21.8% من المقاعد في هذه المجالس التشريعية وهى نسبة مماثلة للأعوام السابقة. وقال الاتحاد وهيئة نساء الأممالمتحدة وهى هيئة معنية بشئون المساواة بين الجنسين في بيان له أن هناك حاجة إلى إرادة سياسية قوية وتبني معايير محددة للخروج من الطريق المسدود المتعلق بالمشاركة السياسية للنساء. وعلى الرغم مما وصفه التقرير بوعد احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت برؤساء تونس ومصر وليبيا من رأس السلطة ما زالت المنطقة العربية هى المنطقة الوحيدة في العالم التي لا توجد فيها برلمانات نسبة مشاركة النساء فيها 30% على الأقل. للأسف لا تعطي المرأه الفرصة كاملة للقيام بالدور السياسي المكتمل فهى تعطى كل الحق للنزول إلى صناديق الاقتراع للاختيار لكن هل في النهاية تجد من يعبر عن حقوقها ومطالبها تحت قبة البرلمان؟ كذلك هل تجد أيضا البساط المجتمعي الذي يتيح لها الترشح والفوز بالمقاعد البرلمانية؟ إحدى عشرة امرأة تحت قبة البرلمان المصري، هذه حصيلة برلمان الثورة للنساء، فلم تفز بالانتخاب إلا تسع مرشحات أربع منهنّ يمثلن الأحزاب الدينية، بينما جاءت النائبتان الآخريان بالتعيين من المجلس العسكري. هل هذه هى النتيجة الطبيعية المنتظرة من ثورة شاركت بها المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل؟ الدور هو مجموعة من الصفات والتوقعات المحددة اجتماعيًا والمرتبطة بمكانة معينة. والدور له أهمية اجتماعية لأنه يوضح أن أنشطة الأفراد محكومة اجتماعيًا، وتتبع نماذج سلوكية محددة، فالمرأة في أسرتها تشغل مكانة اجتماعية معينة، ويتوقع منها القيام بمجموعة من الأنماط السلوكية تمثل الدور المطلوب منها. ومن الواجب أن تتسع نظرة المجتمع للمرأه ككيان مشارك في بناء المجتمع بجميع مناحيه وبالتالي فإنه يجب الاعتراف بأن للمرأة الحق في لعب جميع أدوارها في التنمية والمشاركة الفعالة. ولكن قدرة المرأة على القيام بهذا الدور تتوقف على نظرة المجتمع إليها، والاعتراف بدورها وحقوقها وما نالته من تعليم وثقافة لتنمية شخصيتها وتوسيع مداركها ومن ثم قيامها بأدوارها المتعددة المنوط بها القيام بها. ويتم تجاوز ذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية ودور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة في العالم العربي، والاهتمام ببرمجة وتوجيه الثقافة لخدمة المرأة وإبراز دورها في تطوير وتقدم المجتمع.
