* 4.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالي المقبل * توفير فرص عمل للشباب عن طريق الإقراض وتحسين الوضع البيئي أهم خطط تطوير القرى الأكثر احتياجا * 500 مليون جنيه لتنمية قرى الاستهداف الجغرافي أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أن جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالي المقبل 2014/2015 والذى يبدأ أول يوليو المقبل تبلغ 4.6 مليار جنيه، منها 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و3.6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و44 مليونا لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة و800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات. وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة واستكمال احتياجات القرى الفقيرة ودفع عجلة التنمية في المحافظات والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين. وأضاف أن الأولوية فى مشروعات الخطة الجديدة ستكون لتحسين البيئة وتنمية المرأة والنهوض بها، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ورصف الطرق بالمحافظات وتدعيم الأمن والإطفاء والمرور والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية. وكشف وزير التنمية المحلية، عن الخطة الاستثمارية خلال العام المالى الجديد 2014-2015، والتى ستطبق من أول يوليو المقبل في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات، مشيرا إلى أن محاور العمل في تنمية القرى الأكثر احتياجا تركز على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم الأساسي. وقال لبيب إنه سيتم التركيز على توفير فرص عمل للشباب عن طريق خدمات الإقراض وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات، وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض، والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة والانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للقرى.
