قال الدكتور محمد محيي الدين، احد قيادات حزب غد الثورة، اليوم الخميس، أن توقيع غرامة مالية علي المتخلفين عن التصويت في الإنتخابات الرئاسية المقبلة غير دستوري، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره في 2014 نص علي أن الترشيح والإنتخاب حق، والحق لا يعاقب من لا يقوم به، ويكون له الحرية في عملة من دونه. وأضاف محيي الدين في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن المسألة يتم تكرارها قبل كل إنتخابات من خلال قانون الإنتخابات نفسه، ويتم إحالة من لم يصوتوا إلي النيابة العامة، وبعد أن تنظر في المحاضر المحررة ضد الناخبين تقوم بحفظ التحقيقات، ولا يتم توقيع غرامات عليهم. و كان الأمين العام للجنة الانتخابات، المستشار عبدالعزيز سالمان، أكد في تصريحات أوردتها قناة "النيل" الرسمية اليوم، إنه ستتم إحالة أوراق الناخبين الذين لن يشاركوا في الانتخابات إلى النيابة العامة، للبت في أسباب عدم حضورهم، وفي حالة تقديم "عذر مقبول" يتم إسقاط المخالفة بحقهم. وأشار مسؤول اللجنة، في لقاء عقدته وزارة الشباب والرياضة للتعريف بالعملية الانتخابية، إلى أنه في حالة إذا لم يتقدم الناخب بذلك "العذر المقبول"، فإنه سيتعرض للعقوبات المقررة وفقاً للقانون، والتي تتضمن فرض غرامة مالية عليه، بحد أقصى 500 جنيه، أي ما يقرب من 80 دولاراً.