تحقيق عصام الدين راضي: مع كل استفتاء أو انتخابات جديدة تكون هناك نسبة كبيرة من المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم وينص القانون علي توقيع غرامة005 جنيه علي أي مواطن يتغيب عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول مثل السفر أو المرض لكن هذا النص لا يتم تفعيله, ولا يتم تحريك الدعاوي ضد المتغيبين, مما يجعل الأصوات ترتفع مطالبة بتفعيله ومن أجل حث المتغيبين علي المشاركة الانتخابية. في البداية يوضح المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن النص القانوني المتعلق بتوقيع غرامة علي المتغيبين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء والانتخابات من النصوص المعطلة والمهجورة عمليا لاستحالة تطبيقه علي أرض الواقع حيث إن هذا النص مقيد بشرط يغفل الكثير عن الإشارة إليه وهو قبول التخلف عن التصويت إذا كان هناك عذر ومن ثم يلزم لإدانة كل المتغيبين عن أداء ذلك الواجب التحقيق معهم ومعرفة ما اذا كان لديهم أعذار مقبولة من عدمه كالسفر أو المرض أو دواعي العمل. ويعتبر ذلك النص من النصوص المعيبة بعدم الدستورية لأنه لا يجوز فرض عقوبات من أجل إلزام الأفراد بالحصول علي حقوقهم, فالتصويت حق ولا يجوز إلزام الناخب بالإدلاء بصوته في مسألة لا يقتنع بها أو لا يرضي عنها. ويضيف أن هذا النص يسهم بدور رئيسي في توجيه الناخبين والدعاية أمام اللجان حيث يتوجه الناخبون إلي مقر اللجان خوفا من الغرامة فقط دون أي توجه سياسي مما يجعلهم فريسة للدعاية أمام اللجان والتأثير في إرادتهم. ويضيف المستشار أحمد الخطيب أنه لا يجوز تحصيل تلك الغرامة عند استخراج البطاقة أو التوجه إلي المواطنين في منازلهم من أجل تحصيلها حيث إن حدوث هذا الأمر يلزمه إحالة أسماء المتغيبين إلي النيابة العامة ثم مباشرة التحقيقات معهم وسؤالهم ثم توقيع العقاب عليهم بعد ذلك فلا يجوز للدولة حسبما يعتقد البعض أنها سوف تقوم بالتحصيل مباشرة دون أتباع تلك القواعد فهي جريمة مثل باقي الجرائم الأخري وليس جزاء إداريا توقعه الدولة. وعن المخالفات التي تتم أمام اللجان الانتخابية شدد المستشار الخطيب علي أنها تتخذ صورا متعددة مثل استخدام مكبرات الصوت أمام اللجان أو الترويج لاختيار بعينه أو استخدام أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بهدف مساعدة الناخبين والتأثير علي إراداتهم وقد تحدث بعض المشاجرات بين أنصار كل اتجاه وهذه الجرائم يعاقب عليها وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تصل عقوبتها للحبس إلا أنه ونظرا لظروف الواقع السياسي والأمني لا يتم تفعيل أي من هذه العقوبات حتي ولو تم تحرير محاضر بالواقعة فيتم حفظها إما بالتراضي بين أطرافها أو صعوبة اثباتها مما يشجع علي التمادي في استمرار ارتكاب تلك المخالفات. إحصاء المتغيبين المستشار حسام نصر رئيس محكمة أكد قائلا: بعد انتهاء أعمال التصويت سواء في الانتخابات أو الاستفتاء من المفترض أن يقوم رئيس اللجنة الفرعية بمساعدة الاداريين بإحصاء المتخلفين عن الادلاء بأصواتهم من واقع الكشوف الانتخابية ويتم ارسال هذه الكشوف إلي النيابة العامة لتحريك الدعاوي الجنائية وتقوم النيابة بدورها بتغريم المتخلفين أو ارسال المحضر إلي المحكمة لتحديد جلسة. لكن هذا لا يحدث علي أرض الواقع حيث إن العملية الانتخابية مرهقة للغاية وتعقبها عملية الفرز وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة وفي ظل هذه الأجواء من الصعب التفرغ لحصر المتغيبين فالنيابة للأسف لا تقوم بتحريك الدعوي الجنائية التي ينص عليها القانون لكن للأسف هذا النص معطل. ويضيف المستشار نصر: إنني طوال21 عاما منذ بداية الاشراف القضائي ومن خلال عملي كقاض لم تصلني أي دعوي قضائية مرتبطة بتوقيع عقوبة علي المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم. الممارسة الديمقراطية المستشار علاء مرزوق رئيس محكمة باستئناف القاهرة اعتبر أن الهدف من الغرامة الموقعة علي المتغيبين عن الإدلاء بأصواتهم ليس الهدف منه العقوبة نفسها وإنما الغرض تشجيع الناخبين من أجل الادلاء بأصواتهم وحثهم علي المشاركة الديمقراطية ولابد من تفعيل القانون بقوة من أجل تعويد من له حق التصويت علي صناعة مستقبله بنفسه. المستشار محمود أبو شوشة عضو اللجنة العليا للانتخابات يؤكد من جهته أن اللجنة اتخذت كل التدابير اللازمة من أجل إجراء الاستفتاء في جو ديمقراطي بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة وكما أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول اعاقة الاستفتاء أمام اللجان أضاف المستشار أبو شوشة أنه يتم تحويل المحاضر ضد المتغيبين إلي النيابة ويتم التعامل معها بجدية.
