اكد الشيخ محمد حسين المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية اليوم الخميس، أن الفتوى التي أوصى بها العلماء المسلمين بالأمس بعدم تحريم زيارة المسجد الأقصى، تأتي في الاتجاه الصحيح لمساندة المقدسيين ودعم الأقصى المبارك الذي يتعرض لظروف صعبة وانتهاكات إسرائيلية متواصلة. وقال الشيخ محمد حسين إن العلماء المسلمين قد قرروا في مؤتمر "الطريق إلى القدس" الذي عقد بالأمس في عمان، رفع الحرج عمن يزور المسجد الأقصى ضمن ضوابط واضحة ومعينة تراعي أن تكون زيارة المسجد بقصد مساعدة القائمين والمرابطين فيه وأن تكون بعيدة عن أي مظهر من مظاهر التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي وأن تكون بنية تثبيت الهوية العربية والاسلامية لهذه الأرض. وأشار الشيخ حسين الى إجماع عام من العلماء الذين حضروا وناقشوا كل الجوانب المتعلقة لزيارة المسجد الأقصى المبارك وخلصوا الى استحباب زيارة المسجد الأقصى ورفع الحرج عمن يشد الرحال إليه وخاصة الفلسطينيون أينما كانوا ومهما كانت جنسياتهم، والمسلمون الذين يحملون جنسيات دول بلدان خارج العالم الإسلامي. وأضاف مفتي عام القدس : "القضية واضحة ألا يحدث أي تطبيع مع الاحتلال، الأمر الذي كان محل تخوف من قبل كثير من العلماء الذين ناقشوا هذه القضية"، مؤكدا أن هذه الفتوى تعتبر أيضا دعما سياسيا للمواطنين فى المدينة المقدسة. وتابع "هذا القرار يساعد أن يشعر أبناء القدس بأن لهم أخوة من المسلمين يشدون الرحال إلى المسجد لزيارتهم وللتأكد على الأوضاع الصعبة التي يعيشونها هم وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام". وأكد على أهمية جهد الأمة المبذول تجاه القدس والذي كان واضحا فى التوصيات الهامة التي صدرت عن المؤتمر بشكل عام، قائلا "لم تكن الفتوى فقط هي من صدرت عن المؤتمر وإن كانت هي التي أخذت كل هذه الأهمية ولكن هناك 20 توصية صدرت وكلها تتعلق بدعم القدس منها، أن تطرح قضية القدس دائما في الاعلام وبشكل قوى وأن يكون هناك لجنة فى كل برلمان عربى اسمها "لجنة فلسطين البرلمانية" وأن تدرس قضية القدسوفلسطين في مناهج الجامعات العربية والاسلامية". وأعرب عن أمله الكبير في أن تتحقق كثير من هذه التوصيات الهامة التي صدرت عن المؤتمر وأن يتم تطبيقها فى العالم العربي والإسلامي. وعما إذا كانت هذه الفتوى تلغي ما سبقتها من فتاوى تحرم زيارة المسجد الأقصى المبارك وهو تحت الاحتلال، قال مفتى القدس "بالطبع، فهذا قرار صادر عن جمع كبير من العلماء المسلمين وبمثابة مقدمة لبحث هذا الأمر بشكل كبير ومعمق في المحافل الفقهية الدولية، بل هو خطوة عملية وجادة فى الطريق نحو القدس". وكان العلماء المشاركون في مؤتمر "الطريق إلى القدس" الذي عقد أمس الأربعاء في عمان قد أجمعوا على عدم تحريم زيارة المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال لفئتين من المسلمين في العالم، وهم: الفلسطينيون أينما كانوا ومهما كانت جنسياتهم، والمسلمون الذين يحملون جنسيات دول بلدان خارج العالم الإسلامي وعددهم حوالى 450 مليون مسلم. وبعد جدل مستفيض خلال ثلاثة أيام، وصل المشاركون للإجماع على الفتوى للفئتين المذكورتين أعلاه وترك باب الاجتهاد مفتوحا بخصوص حق باقي مسلمي العالم فى زيارة المسجد الأقصى المبارك لتكثير سواد المسلمين فيه والدفاع عن الأقصى والمرابطين فيه. وحدد العلماء المشاركون فى المؤتمر مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها عند زيارة المسجد الأقصى المبارك فى القدس الشريف، من بينها: ألا يترتب على ذلك تطبيع مع الاحتلال يترتب عليه ضرر بالقضية الفلسطينية، وأن تحقق الزيارة الدعم والعون للفلسطينيين دون المحتلين ومن هنا أكد العلماء على وجوب كون البيع والشراء والتعامل والمبيت والتنقل لصالح الفلسطينيين والمقدسيين دون غيرهم. كما حدد العلماء ضوابط أخرى منها أن يدخل الزائر ضمن الأفواج السياحية الفلسطينية أو الأردنية بعيدا عن برامج المحتل، وأن يفضل أن يكون مسار رحلة الأقصى ضمن رحلات العمرة والحج قدر الإمكان وبشكل جماعي مؤثر يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة ويدعم الاقتصاد الفلسطيني والمقدسي تحديدا، وسياسيا بهدف حماية الأقصى والمقدسات. وقد شارك فى المؤتمر عدد كبير من العلماء من أبرزهم، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة، فضيلة الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور عمرو خالد، الشيخ محمد اليعقوبي، و الأستاذ ياسين أحمد حمود.
