تجاوزت الحكومة الموعد الذى حدده الدستور، لإقرار الموازنة العامة للدولة، وإحالتها للرئيس عدلى منصور لإقرارها. وينص الدستور الحالى فى المادة 124 على وجوب عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب "الذى يحل محله حاليًا رئيس الجمهورية فى السلطة التشريعية " قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، والتى تبدأ مع أول مايو المقبل، ولم يناقش مجلس الوزراء بعد مشروعها. حيث يتوقع أن تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا خلال أيام، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لبحث ملامح الموازنة العامة للدولة والإسراع فى عرضها على مجلس الوزراء فى أقرب وقت. وبحسب مصدر اقتصادي، فإن تأخر إعداد الموازنة العامة للدولة يرجع لخلافات داخل الحكومة بشأن نسبة العجز المستهدف فى الموازنة والذى تهدف الحكومة لتخفيضه من 14% إلى 10% فقط وهو ما يتطلب إجراءات تتردد الحكومة فى اتخاذها منها ترشيد الدعم وفرض ضريبة الأغنياء المقترحة بنسبة 5% من الدخل لفترة مؤقتة تبلغ 3 سنوات. وأشار المصدر إلى أن دعم الطاقة فقط يستحوذ على نحو 140 مليار جنيه، وهو ما تسعى الحكومة لتخفيضه من خلال إجراءات منها إعادة تسعير الكهرباء ووضع شرائح جديدة لمحاسبة المصانع والمنازل ذات الاستهلاك العالى، على أساس التكلفة الفعلية، إضافة إلى تطبيق منظومة الدعم الجديدة للوقود من خلال الكروت الذكية، وكذلك منظومة الدعم الجديدة للخبز. وأضاف المصدر أن هناك بعض الآراء داخل الحكومة ترى ضرورة إرجاء هذه الإجراءات لما بعد الانتخابات الرئاسية، وعدم تطبيقها فى الموازنة القادمة، كان هانى قدرى وزير المالية قد أرجع تأخير إقرار الموازنة للتغيير الوزارى الذى أدى إلى عدم إرسال الوزارات لموازناتها فى الموعد المحدد. كانت وزارة المالية قد أرسلت فى وقت سابق للوزارات تطالبها بارسال تصوراتها لموازناتها قبل نهاية ديمسبر الماضى لإقرار مشروع الموازنة فى موعده المحدد.
