حددت لجان مجلس الشعب المتخصصة في الشؤون الاقتصادية يوم الأحد 7 مايو الجاري، ليكون موعدا نهائيا لتقديم الحكومة موازنة الدولة للعام المالي الجديد، سواء قبل التعديل الحكومي أو بعده، مع التنبؤ بأزمة دستورية لعدم ذكر موعد محدد لتقديم الموازنة في الإعلان الدستوري. وتقدمت اللجنة الاقتصادية بمذكرة إلى الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، ذكرت فيه أنه ليس من الضروري تقديم وزير المالية سواء الحالي إذا أبقى عليه، التعديل أو غيره حال تغييره، ولكن يمكن تقديمها إلى المجلس من أي وزير آخر. وقال عباس عبد العزيز، وكيل اللجنة الاقتصادية، في تصريح ل«المصري اليوم» إن الموازنة تأخر تقديمها وهو ما سيصعب من مناقشتها في الجلسات العامة حتى وإن قدمتها الحكومة خلال مايو الجاري. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية معنية بمناقشة الموازنات الخاصة بأجهزة الدولة ومصالحها، مشيرا إلى أن تأخر الموازنة يسبق طلبات سحب الثقة من الحكومة وتوجهات المجلس العسكري لإجراء التعديل. وتوقع عبد العزيز تضمن الموازنة الجديدة عجزا يصل إلى 160 مليار جنيه، مع استمرار الدعم الذي لن يمكن الاقتراب منه حتى لا يتم إثارة محدودي الدخل، مشيرا إلى أنه كان من الضروري التعجيل بتقديمها. وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة أبلغت المجلس بمهلة محددة لتقديم الموازنة انتهت مساء أمس الأول وبدأت قبل 15 يوما من إنهائها. وأضاف في تصريح خاص أن الإعلان الدستوري لم يذكر موعدا لتقديم الموازنة وهو ما ينذر بأزمة مقبلة، خاصة بعد تجميد العمل بدستور 1971، وبالتالي لن يكون أمام المجلس سوى أحد سيناريوهين، وهما العمل بالموازنة القديمة دون تعديل، أو إجراء تعديلات، وهو ما يكبد الدولة خسائر طائلة. واستبعد تقدم أي من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس طلبات بضرورة تغيير وزراء المجموعة الوزارية في التعديل الحكومي المرتقب. في المقابل أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريح خاص، أن وزارته لم تنته من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2012/ 2013، مشيرا إلى أنه ليس هناك مصلحة في عدم الانتهاء منها أو تأخيرها، لكنه أرجع ذلك إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها خلال المرحلة الانتقالية.
