أكد حزب "مصر القوية" أن "قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المنزلي والمنشآت التجارية المماثلة بشكله الحالي يعطى وفرا غير مجد في الإنفاق العام بموازنة الدولة ومردوده الاقتصادي ضعيف للغاية". وقال الحزب، فى بيان أصدره اليوم، الأحد، إن "دعم الغاز الطبيعي في الموازنة العامة للدولة يمثل أقل من 9% من إجمالي الدعم المخصص للطاقة، ويمثل نصيب الاستهلاك المنزلي من الغاز 1.8% من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز، لذلك كان الأجدى اقتصاديا البدء بزيادة أسعار الغاز والمحروقات المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة". وأضاف أن "إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة الحالية – التي يستفيد منها الأغنياء بشكل أكبر- ضرورة لابد منها حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلا أنه وما سيتبعه من قرارات لابد وأن يكون ضمن خطة متكاملة لتقليل التأثير السلبي لتلك القرارات على مستحقي الدعم من الطبقات المهمشة ومحدودة الدخل وتلافي التأثيرات الاجتماعية الناتجة عنها من تكلفة زائدة يتحملها المواطن بشكل مباشر مقابل الخدمة أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة". وأشار الحزب إلى أن "الأمر يتطلب وضع آليات لمواجهة أي زيادة غير مبررة أو مبالغ فيها في الأسعار من جانب المنتجين أو مقدمي الخدمات، كما يلزم دراسة كيفية تعويض الانخفاض الفعلي في دخل المواطن نتيجة رفع الدعم المتوقع". وأكد أن "إعادة هيكلة أسعار الطاقة يجب أن تكون ضمن خطة لإعادة هيكلة شبكة الدعم الحكومي عامة، وأن يتم ذلك بشكل تدريجي ومن خلال حوار مجتمعي منظم يشمل الكيانات السياسية أو الخبراء من خارج الحكومة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة الأسواق مثل حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن ولمواطنيه دونما انفراد طرف واحد بأمر وقرار يمس جميع الفئات بدعوى احتكار المعرفة والمصلحة العامة". وأشار الحزب إلى أن "مثل هذه القرارات التي تمس حياة المواطن اليومية لا يجب أن تصدر عن حكومة معينة غير منتخبة، فهى لا تمثل جموع الشعب التي خرجت في ثورة 25 يناير تطالب بالشراكة في القرار والعدالة الاجتماعية". وقال البيان إن "استمرار السلطة الحالية في اتخاذ إجراءات مجحفة تجاه الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل ومحاباة رجال الأعمال ليس سوى استمرار لنهج نظام مبارك الذي خرجت الملايين ضده". وأضاف: "إننا في حزب مصر القوية نقف خلف المهمشين والفقراء والطبقة الوسطة المطحونة وسنظل نفضح كل قرار تتخذه السلطة ضدهم وسنعمل على وضع تشريعات وحلول تساعد على تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية".