تابع المكتب الفني لحزب مصر القوية قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المنزلي والمنشآت التجارية المماثلة؛ القرار بشكله الحالي يمثل وفر غير مجدي في الإنفاق العام بموازنة الدولة ومرددوه الاقتصادي ضعيف للغاية حيث أن دعم الغاز الطبيعي في الموازنة العامة للدولة يمثل حوالي أقل من 9% من إجمالي الدعم المخصص للطاقة، ويأتي نصيب الاستهلاك المنزلي من الغاز ليمثل 1.8% من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز، وكان الأجدى اقتصادياً البدء بزيادة أسعار الغاز والمحروقات المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
إن إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة الحالية – التي يستفيد منها الأغنياء بشكل أكبر- ضرورة لابد منها حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلا أنه وما سيتبعه من قرارارت لابد و ان يكون ضمن خطة متكاملة لتقليل التأثير السلبي لتلك القرارات على مستحقي الدعم من الطبقات المهمشة ومحدودة الدخل و تلافي التأثيرات الاجتماعية الناتجة عنها من تكلفة زائدة يتحملها المواطن بشكل مباشر مقابل الخدمة أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وهو ما يلزم له وضع آليات لمواجهه أي زيادة غير مبررة أو مبالغ فيها في الأسعار من جانب المنتجين أو مقدمي الخدمات، كما يلزم دراسة كيفية تعويض الانخفاض الفعلي في دخل المواطن نتيجة رفع الدعم المتوقع.
كما يرى الحزب أن إعادة هيكلة أسعار الطاقة يجب أن تكون ضمن خطة لإعادة هيكلة شبكة الدعم الحكومي عامة، وأن يتم ذلك بشكل تدريجي ومن خلال حوار مجتمعي منظم يشمل الكيانات السياسية او الخبراء من خارج الحكومة و جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة الاسواق مثل حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن ولمواطنيه دونما انفراد طرف واحد بأمر و قرار يمس جميع الفئات بدعوي احتكار المعرفة والمصلحة العامة.
ويرى حزب مصر القوية ان صدور مثل هذه القرارات التي تمس حياة المواطن اليومية لا يجب ان تصدر من حكومة معينة غير منتخبة، فهي لا تمثل جموع الشعب التي خرجت في ثورة 25 يناير تطالب بالشراكة في القرار و العدالة الاجتماعية.
ان استمرار السلطة الحالية في اتخاذ إجراءات مجحفة تجاه الطبقة المتوسطة و محدودي الدخل و محاباة رجال الاعمال ليس سوى استمرار لنهج نظام مبارك التي خرجت الملايين ضده، اننا في حزب مصر القوية نقف خلف المهمشين و الفقراء و الطبقة الوسطة المطحونة و سنظل نفضح كل قرار تتخذه السلطة ضدهم و سنعمل على وضع تشريعات و حلولا تساعد على تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.
