قال حزب مصر القوية، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المنزلى والمنشآت التجارية المماثلة غير مجدٍ فى الإنفاق العام بموازنة الدولة ومردوده الاقتصادى ضعيف للغاية، حيث إن دعم الغاز الطبيعى فى الموازنة العامة للدولة يمثل حوالى أقل من 9% من إجمالى الدعم المخصص للطاقة، ويأتى نصيب الاستهلاك المنزلى من الغاز ليمثل 1.8% من إجمالى الاستهلاك المحلى للغاز، وكان الأجدى اقتصادياً البدء بزيادة أسعار الغاز والمحروقات المستخدمة فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. وأكد الحزب، فى بيان له اليوم الأحد، أن إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة الحالية التى يستفيد منها الأغنياء بشكل أكبر ضرورة لابد منها حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلا أنه وما سيتبعه من قرارات لابد أن يكون ضمن خطة متكاملة لتقليل التأثير السلبى لتلك القرارات على مستحقى الدعم من الطبقات المهمشة ومحدودة الدخل وتلافى التأثيرات الاجتماعية الناتجة عنها من تكلفة زائدة يتحملها المواطن بشكل مباشر مقابل الخدمة أو بشكل غير مباشر، من خلال زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وهو ما يلزم له وضع آليات لمواجهة أى زيادة غير مبررة أو مبالغ فيها فى الأسعار من جانب المنتجين أو مقدمى الخدمات، كما يلزم دراسة كيفية تعويض الانخفاض الفعلى فى دخل المواطن نتيجة رفع الدعم المتوقع. وأشار الحزب إلى أن إعادة هيكلة أسعار الطاقة يجب أن تكون ضمن خطة لإعادة هيكلة شبكة الدعم الحكومى عامة، وأن يتم ذلك بشكل تدريجى، ومن خلال حوار مجتمعى منظم يشمل الكيانات السياسية أو الخبراء من خارج الحكومة وجمعيات المجتمع المدنى المهتمة بمراقبة الأسواق، مثل حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للوطن ولمواطنيه دونما انفراد طرف واحد بأمر وقرار يمس جميع الفئات بدعوى احتكار المعرفة والمصلحة العامة.
