قال الدكتور أحمد دراج، القيادى السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، إن التاريخ المحدد للنطق بالحكم في قضية مبارك، هو تاريخ سياسى وليس قضائيًا، مضيفًا أن كل المؤشرات تدل على أن الحكم في المرحلة الأولى سيكون مخففًا وفى مرحلة النقض سيكون براءة أو صدور عفو عنه باعتباره تجاوز الثمانين من عمره. وأوضح دراج أن أي حكم سوي الإعدام سيكون حكمًا مخففًا، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام تتبنى إعطاء مبارك حكمًا مخففًا. وأكد أنه لو حدث ذلك، ستندلع موجة ثانية من الثورة. واشار دراج إلى أن المجلس العسكرى يريد أن تصل درجة حرارة الثورة إلى أقصى درجات التبريد.