رفضت محكمة جنايات تايلاندية يوم الاثنين قضية اتهم فيها خمسة رجال بينهم ضابط شرطة كبير بقتل رجل أعمال سعودي فيما يتعلق بسرقة أحجار ثمينة قيمتها ملايين الدولارات قبل ربع قرن. وكانت سرقة المجوهرات التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار عام 1989 وما تلى ذلك من اختفاء محمد الرويلي وهو رجل أعمال له علاقات بالاسرة الحاكمة السعودية قد تسببا في توتر شديد في العلاقات التايلاندية السعودية. وقضت محكمة جنايات راتشادابيسك في بانكوك بأنه لا توجد أدلة كافية لمحاكمة الرجال الخمسة الذين وجه اليهم الاتهام بخطف وقتل الرويلي الذي سافر الى بانكوك للتحقيق فيما أصبح يعرف "بقضية الألماس الأزرق". وسرق بستاني تايلاندي يدعى كريانجكاري تيكامونج هذه الاحجار الكريمة من قصر أمير في السعودية وشحن هذه الاحجار إلى تايلاند. وألقي القبض على كريانجكاري بعد السرقة مباشرة لكنه كان قد باع بالفعل الكثير من هذه الاحجار الكريمة المسروقة والتي تشمل ألماسة زرقاء لا تقدر بثمن وزنها 50 قيراطا. وأعيد بعض هذه الجواهر في نهاية الامر إلى مالكها لكن السعودية شكت في وقت لاحق من أن معظم الاحجار التي أعيدت كانت مزورة. وأرسلت السلطات السعودية التي لا تثق في تحقيقات الشرطة التايلاندية الرويلي الى بانكوك للتحقيق في القضية. وقتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين رميا بالرصاص في بانكوك قبل أيام من اختفاء الرويلي عام 1990 وتشتبه السعودية منذ فترة طويلة في تورط جهات رسمية في عملية القتل. ونفت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند التي تعادل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) أن أعمال القتل والاختفاء لها علاقة بسرقة المجوهرات عام 1989. وبقي خطف واختفاء الرويلي وقتل الدبلوماسيين الثلاثة لغزا لم يحل ومن المرجح أن يتسبب الحكم الذي صدر يوم الاثنين في مزيد من التوتر بين السعودية وتايلاند.
