رفضت محكمة جنايات تايلاندية، الاثنين، قضية اتهم فيها 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة كبير، بقتل رجل أعمال سعودي، فيما يتعلق بسرقة أحجار ثمينة قيمتها ملايين الدولارات قبل ربع قرن. وكانت سرقة المجوهرات التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار عام 1989 وما تلا ذلك من اختفاء محمد الرويلي، وهو رجل أعمال له علاقات بالأسرة الحاكمة السعودية، قد تسببا في توتر شديد في العلاقات التايلاندية السعودية. وقضت محكمة جنايات راتشادابيسك في بانكوك بأنه لا توجد أدلة كافية لمحاكمة الرجال الخمسة الذين وجه إليهم الاتهام بخطف وقتل «الرويلي» الذي سافر إلى بانكوك للتحقيق فيما أصبح يعرف «بقضية الألماس الأزرق». وسرق بستاني تايلاندي يدعى كريانجكاري تيكامونج هذه الأحجار الكريمة من قصر أمير في السعودية، وشحن هذه الأحجار إلى تايلاند. وألقي القبض على «كريانجكاري» بعد السرقة مباشرة لكنه كان قد باع بالفعل الكثير من هذه الأحجار الكريمة المسروقة والتي تشمل ألماسة زرقاء لا تقدر بثمن وزنها 50 قيراطا. وأعيد بعض هذه الجواهر في نهاية الأمر إلى مالكها لكن السعودية شكت في وقت لاحق من أن معظم الأحجار التي أعيدت كانت مزورة. وأرسلت السلطات السعودية التي لا تثق في تحقيقات الشرطة التايلاندية «الرويلي» إلى بانكوك للتحقيق في القضية. وقتل 3 دبلوماسيين سعوديين رميا بالرصاص في بانكوك قبل أيام من اختفاء الرويلي عام 1990 وتشتبه السعودية منذ فترة طويلة في تورط جهات رسمية في عملية القتل. ونفت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند التي تعادل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي «إف.بي.آي» أن تكون لأعمال القتل والاختفاء علاقة بسرقة المجوهرات عام 1989. وبقي خطف واختفاء «الرويلي» وقتل الدبلوماسيين الثلاثة لغزا لم يحل ومن المرجح أن يتسبب الحكم الذي صدر اليوم الاثنين في مزيد من التوتر بين السعودية وتايلاند.
