تقدم حزب الدستور بمقترح بشأن الانفاق المالى على الحملات الأنتخابيه والتجاوزات التى كانت تحدث دوما لسقف الانفاق على الدعايه , حيث طالب بعد الانتهاء من اعداد القوائم النهائيه للمرشحين أن يقوم كل مرشح بتقديم إخطار للجنة بأسماء المسؤلين الرئيسيين فى حملته الانتخابيه ويقوم بتعيين مدير مالى للحمله يكون مسؤولا عن كافه أوجه الصرف والانفاق المتعلقه بالحمله وحصر كافه التبرعات النقدية والعينيه التى ترد اليها. وطالب الحزب فى بيان صحفى له بضرورة فتح حساب بنكى باسم الحمله فى أحد البنوك المملوكه للدوله بناء على تصريح صادر من اللجنه واخطارها برقم الحساب ويكون للجنة حق طلب كافه البيانات عن المعاملات التى تتم على الحساب. كما أكد على ضرورة ايداع كافه التبرعات الخاصه بالحمله فى الحساب البنكي الخاص بها ويكون الصرف على المواد الدعائيه والاعلانيه وكافه الأمور الإداريه الاخرى المتعلقه بالحمله من خلال فواتير وعقود معتمده. كما ناشد اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية بتعيين مراقب مالى منتدب من الجهاز المركزى للمحاسبات لكل حمله من الحملات الرئاسيه يقدم تقاريره الماليه إلى اللجنه وفى حاله وجود مخالفات يحق له احاله المخالفات مباشره الى النيابه العامه.