أجلت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات دعوى ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة واستخدامها في سداد ديون مصر الداخلية والخارجية والقضائية والتنمية العامة والمقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لجلسة 24 أبريل المقبل لتلقي رد من الحكومة. وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، قد أكد في دعواه أن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتقليب وتفريغ جيوب المواطن تحت مسمى التبرع الإجباري، ومن أشهر تلك الصناديق صندوق التنمية الثقافية، وان كل هذه الصناديق لا تخضع للأجهزة الرقابية وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف أن الصناديق الخاصة التي تنتشر بشكل سرطاني في الوزارات والمحافظات والمؤسسات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية، كما أن وزارة المالية لا تعرف حجم أموالها تعتبر باباً للفساد في البلاد، منددا ببقائها حتى بعد ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري. وأشارت الدعوى إلى أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن عدد هذه الصناديق يصل إلى 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه سنويا، ولها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية، مما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها، وبسبب غياب الرقابة تستخدم أموال الصناديق الخاصة في الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة وتتم مشترياتها بالأمر المباشر، بالإضافة إلى إن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها في مهب الريح بسبب عدم وجود مجالس محلية ولا نستبعد أن يكون تم الصرف منها على موقعة الجمل.