أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية اليوم السبت أمام مجلس الدولة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى, طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفى التنمية العامة. وقال شحاتة فى دعواه: إن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتقليب وتفريغ جيوب المواطن تحت مسمى التبرع الإجبارى ومن أشهر تلك الصناديق صندوق التنمية الثقافية, مضيفا: كل هذه الصناديق لاتخضع للأجهزة الرقابية وأهمها الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف: الصناديق الخاصة التى تنتشر بشكل سرطانى فى الوزارات والمحافظات والمؤسسات وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية وزارة المالية لاتعرف حجم أموالها تعتبر مدعاة للفساد فى البلاد وهى مازالت قائمة حتى بعد ثورة 25 يناير التى قام بها الشعب المصرى. وأوضح شحاتة أن خبراء الاقتصاد أكدوا على أن عدد هذه الصناديق يصل إلى 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه أى ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التى لاتتعدى 30 مليار جنيه, وأنها لها حسابات فرعية فى بنوك تجارية بالعملات الأجنبية مما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لايعرف حجمها, وبسبب غياب الرؤية يستخدم أموال الصناديق الخاصة فى الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة, وتتم مشترياتها بالأمر المباشر بالإضافة إلى أن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها فى مهب الريح بسبب عدم وجود مجالس محلية ولا نستبعد أن يكون تم الصرف منها على موقعة الجمل. وطالب شحاتة فى دعواه بضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها فى البنك المركزى لسد العجز فى موازنة الدولة وإمكانية حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال المركزى للمحاسبات, كما طالب بإلزام محافظ البنك المركزى بتقديم كشف حساب يتضمن حجم الرصيد المالى لهذه الصناديق. وحذر شحاتة من استخدام هذه الصناديق الخاصة فى تمويل الثورة المضادة فى الانتخابات البرلمانية القادمة لأن أموال الصناديق تنتشر فى جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بما يجعلها فى يد فلول الوطنى المنحل ليستخدموها لصالحهم فى زعزعة استقرار الوطن.
