اقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوي قضائية أمس امام مجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي طالب فيها باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة باصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفي التنمية العامة. قال شحاتة في دعواه: إن الصناديق الخاصة وما علي شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل وتفريغ جيوب المواطن تحت مسمي التبرع الإجباري ومن اشهر تلك الصناديق صندوق التنمية الثقافية وان كل هذه الصناديق لا تخضع للأجهزة الرقابية وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات. اضاف ان الصناديق الخاصة التي تنتشر بشكل سرطاني في الوزارات والمحافظات والمؤسسات وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية وزارة المالية ولا يعرف حجم أموالها يعتبر مدعاة للفساد في البلاد وهي مازالت قائمة حتي بعد ثورة 25 يناير.