قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة عدد من كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 12 أبريل المقبل، في قضية اتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير. عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي. وقامت المحكمة بإخراج القيادي الإخواني المتهم بالقضية محمد البلتاجي، من قفص الاتهام والسماح له بمخاطبة المحكمة.. حيث تحدث على مدى أكثر من نصف ساعة أمام هيئة المحكمة حول وقائع تتعلق بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل".. وهو ما استدعى استيقاف المحكمة له لخمس مرات لمطالبته بالتحدث في موضوع القضية المتهم فيها. واستمر "البلتاجي" في الحديث حول "ضياع حق الشهداء في موقعة الجمل بعد براءة جميع المتهمين في القضية، وضياع حق 19 شهيدا".. فقاطعته المحكمة "من أين لك معرفة أنهم 19 شهيدا؟".. فأجاب البلتاجي "أنا أعرف العدد".. فعقب رئيس المحكمة مجددا :"إرجع إلى الحكم الصادر في القضية لتصحح معلوماتك". وجدد "البلتاجي" ومعه صفوت حجازي ومتهمون آخرون طلبهم بحضور الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام للجلسة رغم تواجدهم بالفعل داخل القاعة منذ بداية الجلسة معتبرين أن عدم تواجدهم يجعل المحاكمة تفقد شرط العلانية المقرر قانونا. ووقعت مشادات كلامية بين رئيس المحكمة وبعض المتهمين إثر إصرارهم على مقاطعة المحكمة في حديثها وإجراءاتها بدون إذن منها، وهو الأمر الذي حسمه رئيس المحكمة بالتأكيد أن من سيتحدث بدون إذن سيتم إخراجه من الجلسة. وعقب صفوت حجازي على حديث المحكمة قائلا "أنا حاسس إني خايف من القاضي اللي هيحاكمني لأنه بيهددني، وبطلب إثبات رغبتي في تنحي المحكمة عن نظر القضية".. فعقب رئيس المحكمة قائلا "إن المحكمة لن تتنحى عن نظر القضية، وإن رغبت فأمامك أن ترد المحكمة".. فتدخل المحامي عن حجازي مطالبا إياه بعدم التحدث إلى المحكمة، والتمس الدفاع عن المتهمين عدم الاستماع إليهم إلا بعد مقابلة الدفاع لهم. وانحصرت طلبات هيئة الدفاع في السماح له بمقابلة المتهمين للتواصل معهم بشأن القضية وخطة الدفاع فيها.. كما طالب المحامي عن الخضيري بإخلاء سبيله على ذمة القضية نظرا لظروفه الصحية المتردية. وقال محمد البلتاجي إلى المحكمة إنه لديه 5 طلبات يريد أن يعرضها على المحكمة وإثباتها في محضر الجلسة، مستهلا حديثه بالقول إن المحاكمة تفتقد لشرط العلانية.. الأحكام تصدر باسم الشعب، فأين هو الشعب.. مدعيا عدم سماح المحكمة بإدخال مندوبي وسائل الإعلام لقاعة المحكمة، غير أن رئيس المحكمة أجابه بأنه لو أراد فإن المحكمة تستطيع أن تحصي له عدد الصحفيين الحاضرين. ووصف "البلتاجي" استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية بأنه "حبس انتقامي وأن المتهمين مختطفون ومعتقلون سياسيا".. مدعيا أنه لا يتم السماح له وبقية المتهمين بمقابلة أسرهم أو محاميهم، وأنه يتم منعهم من قراءة الصحف أو الاستماع إلى الإذاعة.. مطالبا إلى المحكمة إلزام النيابة العامة بإجراء معاينة لمحبس المتهمين. واتهم "البلتاجي" النيابة بالانتقام من "جماعة الإخوان المسلمين" والتقصير في التحقيق في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل.. غير أن المحكمة قاطعته منبهة إياه بأن النيابة لم تحقق في قضية موقعة الجمل، وأن من باشر التحقيق فيها كان قضاة التحقيق. وأشار "البلتاجي" إلى أنه أثناء وقوع أحداث القضية، لم يكن بمفرده وإنما كان بصحبته عدد من قيادات ثورة يناير من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى وأحمد دراج وأبو العز الحريري والدكتور محمد أبو الغار. ونبه عدد من أعضاء هيئة الدفاع المحكمة لوجود ضابط شرطة يقف خلف المنصة، ويقوم بتصوير المتهم (البلتاجي) بهاتفه المحمول أثناء حديثه للمحكمة، مشيرين إلى أن هذا الفيديو سيقدم ضد البلتاجي لتعذيبه فى المعتقل "على حد قولهم" وطلب الدفاع إثبات الواقعه فى محضر الجلسة, ومعتبرا أن ذلك الأمر ينال من سلطة المحكمة على القاعة. وطالب الدفاع بنقل مقر انعقاد المحاكمة إلى إحدى القاعات التابعة لوزارة العدل، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الضابط الذي قام بالتصوير باستخدام هاتفه المحمول.. فأمرت المحكمة بالتحفظ على الهاتف المحمول للضابط لفحصه. وعاود "البلتاجي" الحديث متطرقا إلى قضية "موقعة الجمل" غير أن رئيس المحكمة طالبه بقصر حديثه على الاتهام المنسوب إليهم في هذه القضية.. فرد البلتاجي :"دى دماء الشهداء اللي حضرتك برأت كل المتهمين بقتلهم".. فرد رئيس المحكمة:"هذا الأمر في رقبتي أنا وحدي وليس في رقبتك انت".. وأذنت المحكمة بخروج المتهم عمرو زكي من قفص الاتهام، حتى يتمكن من الحديث إلى المحكمة، وذلك بناء على طلبه.. حيث قال إن المحكمة تنعقد في معقل من معاقل وزارة الداخلية معهد أمناء الشرطة بطرة وأنهم كمتهمين يريدون أن يحصلوا على حقوقهم كاملة في محاكمة عادلة، وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم نقل مقر المحاكمة إلى خارج معهد أمناء الشرطة إلى قاعة محكمة تابعة لوزارة العدل. وسألت المحكمة باقي المتهمين عن رغبتهم في إبداء أي طلبات، فأكدوا جميعهم على الطلبات التي قررها دفاعهم والمتهمين الآخرين خلال الجلسة. وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي – إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة" ميدان التحرير.
