أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم قراراً بتأجيل محاكمة عدد من كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 12 أبريل المقبل، في قضية اتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير. عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي.
وقامت المحكمة بإخراج القيادي الإخواني المتهم بالقضية محمد البلتاجي، من قفص الاتهام والسماح له بمخاطبة المحكمة، حيث تحدث على مدى أكثر من نصف ساعة أمام هيئة المحكمة حول وقائع تتعلق بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل". وهو ما استدعى استيقاف المحكمة له لخمس مرات لمطالبته بالتحدث في موضوع القضية المتهم فيها.
واستمر البلتاجي في الحديث حول "ضياع حق الشهداء في موقعة الجمل بعد براءة جميع المتهمين في القضية، وضياع حق 19 شهيدا".. فقاطعته المحكمة "من أين لك معرفة أنهم 19 شهيدا؟".. فأجاب البلتاجي "أنا أعرف العدد".. فعقب رئيس المحكمة مجددا :"إرجع إلى الحكم الصادر في القضية لتصحح معلوماتك". وجدد البلتاجي ومعه صفوت حجازي ومتهمين آخرين طلبهم بحضور الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام للجلسة (رغم تواجدهم بالفعل داخل القاعة منذ بداية الجلسة).. معتبرين أن عدم تواجدهم يجعل المحاكمة تفقد شرط العلانية المقرر قانونا.
ووقعت مشادات كلامية بين رئيس المحكمة وبعض المتهمين إثر إصرارهم على مقاطعة المحكمة في حديثها وإجراءاتها بدون إذن منها، وهو الأمر الذي حسمه رئيس المحكمة بالتأكيد أن من سيتحدث بدون إذن سيتم إخراجه من الجلسة. وعقب صفوت حجازي على حديث المحكمة قائلا "أنا حاسس إني خايف من القاضي اللي هيحاكمني لأنه بيهددني، وبطلب إثبات رغبتي في تنحي المحكمة عن نظر القضية".. فعقب رئيس المحكمة قائلا "إن المحكمة لن تتنحى عن نظر القضية، وإن رغبت فأمامك أن ترد المحكمة".. فتدخل المحامي عن حجازي مطالبا إياه بعدم التحدث إلى المحكمة، والتمس الدفاع عن المتهمين عدم الاستماع إليهم إلا بعدم مقابلة الدفاع لهم.
وانحصرت طلبات هيئة الدفاع في السماح له بمقابلة المتهمين للتواصل معهم بشأن القضية وخطة الدفاع فيها، كما طالب المحامي عن الخضيري بإخلاء سبيله على ذمة القضية نظرا لظروفه الصحية المتردية. وقال محمد البلتاجي إلى المحكمة إنه لديه 5 طلبات يريد أن يعرضها على المحكمة وإثباتها في محضر الجلسة، مستهلا حديثه بالقول إن المحاكمة تفتقد لشرط العلانية.. الأحكام تصدر باسم الشعب، فأين هو الشعب.. مدعيا عدم سماح المحكمة بإدخال مندوبي وسائل الإعلام لقاعة المحكمة، غير أن رئيس المحكمة أجابه بأنه لو أراد فإن المحكمة تستطيع أن تحصي له عدد الصحفيين الحاضرين.
ووصف البلتاجي استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية بانه "حبس انتقامي وأن المتهمين مختطفون ومعتقلون سياسيا".. مدعيا أنه لا يتم السماح له وبقية المتهمين بمقابلة أسرهم أو محاميهم، وأنه يتم منعهم من قراءة الصحف أو الاستماع إلى الإذاعة.. مطالبا إلى المحكمة إلزام النيابة العامة بإجراء معاينة لمحبس المتهمين. واتهم البلتاجي النيابة بالانتقام من "جماعة الإخوان المسلمين" والتقصير في التحقيق في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل.. غير أن المحكمة قاطعته منبهة إياه بأن النيابة لم تحقق في قضية موقعة الجمل، وأن من باشر التحقيق فيها كان قضاة التحقيق. وأشار البلتاجي إلى أنه أثناء وقوع أحداث القضية، لم يكن بمفرده وإنما كان بصحبته عدد من قيادات ثورة يناير من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى وأحمد دراج وأبو العز الحريري والدكتور محمد أبو الغار.
ونبه عدد من أعضاء هيئة الدفاع المحكمة لوجود ضابط شرطة يقف خلف المنصة، ويقوم بتصوير المتهم (البلتاجي) بهاتفه المحمول أثناء حديثه للمحكمة، مشيرين إلى أن هذا الفيديو سيقدم ضد البلتاجي لتعذيبه فى المعتقل "على حد قولهم" وطلب الدفاع اثبات الواقعه فى محضر الجلسة, ومعتبرا أن ذلك الأمر ينال من سلطة المحكمة على القاعة.
وطالب الدفاع بنقل مقر انعقاد المحاكمة إلى إحدى القاعات التابعة لوزارة العدل، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل الضابط الذي قام بالتصوير باستخدام هاتفه المحمول.. فأمرت المحكمة بالتحفظ على الهاتف المحمول للضابط لفحصه.
وعاود البلتاجي الحديث متطرقا إلى قضية "موقعة الجمل" غير أن رئيس المحكمة طالبه بقصر حديثه على الاتهام المنسوب إليهم.. فرد البلتاجي :"دى دماء الشهداء اللي حضرتك برأت كل المتهمين بقتلهم".. فرد رئيس المحكمة:"هذا الأمر في رقبتي أنا وحدي وليس في رقبتك أنت".. وأذنت المحكمة بخروج المتهم عمرو زكي من قفص الاتهام، حتى يتمكن من الحديث إلى المحكمة، وذلك بناء على طلبه.. حيث قال إن المحكمة تنعقد في معقل من معاقل وزارة الداخلية (معهد أمناء الشرطة بطره) وأنهم كمتهمين يريدون أن يحصلوا على حقوقهم كاملة في محاكمة عادلة، وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم نقل مقر المحاكمة إلى خارج من معهد أمناء الشرطة إلى قاعة محكمة تابعة لوزارة العدل.
وسألت المحكمة باقي المتهمين عن رغبتهم في إبداء أي طلبات, فأكدوا جميعهم على الطلبات التي قررها دفاعهم والمتهمين الآخرين خلال الجلسة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة كل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي – إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة" ميدان التحرير.
وجاءت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية، على ضوء بلاغ من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى انه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأظهرت التحقيقات تعدي المتهمين على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه.. ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا، فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان، أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم، وظهر المتهم حازم فاروق حال قيامه بصفع المجني عليه على وجهه وإلقائه على الأرض، ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة (رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام) وطلب منه الاعتراف بذلك.
كما تبين من التحقيقات أنه ظهر من المشاهد أن المجني عليه رفض ما يأمره به، فانهال عليه المتهم حازم فاروق بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبية على جميع أنحاء جسده، ثم أمسك عضوه الذكري بيده، وضغط عليه بقوة كي يؤلمه، ثم صعقه بالكهرباء.. في حين أعلن أحد المتواجدين بالمكان قدوم المتهمين محمود الخضيري ومحسن راضي إلى مكان الاحتجاز، كما ظهرت بالمشاهد المصورة صورة المتهم عمرو زكي. وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمية، وأن المتهمين جميعا استولوا على مقر الشركة بالقوة، واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بداخل المقر، بعد أن يبثوا شائعات كاذبة أنهم من رجال الشرطة ومندسين بين المتظاهرين، وذلك بغية تأجيج مشاعر الغضب بين المتظاهرين السلميين ضد أفراد الشرطة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتواجدون دائما بمقر الشرطة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما للمجني عليه.. وأكد الشهود أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة لإذلاله وأنه عذبه بالصعق الكهربائي.
كما أثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ما ظهر بالمشاهد المصورة المسجلة، وأثبت التقرير الفني أيضا صحة جميع المشاهد الفيليمية موضوع التحقيقات ونسبتها للمتهمين التي ظهرت صورهم بها، دون تلاعب أو تركيب.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن طريق إحداث الإصابات التي ظهرت بالمشاهد الفيلمية تتفق مع المظاهر التي آلت إليها جروح المجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد أرسلت في طلب حضور محمود الخضيري وحددت جلسة لسماع أقواله، ونظرا لعدم حضوره رغم علمه بموعد الجلسة، أصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره، وتم عرضه عليها صباح اليوم، واستجوابه في حضور محاميه ومواجهته بالأدلة، ومن بينها ظهروه عقب ارتكاب الواقعة متحدثا في أحد البرامج التلفزيونية عن تواجده بمقر الشركة وقت احتجاز المجني عليه، وتأكيده أن تحمل المجني عليه أفعال التعذيب تقطع بقوة بنيانه وأنه ينتمي لجهاز أمن الدولة.
كما أقر الخضيري – خلال التحقيقات - بصحة ذلك الحديث الذي أذاعته وسائل الإعلام المرئية، وبأنه تواجد بمقر الشركة حال احتجاز المجني عليه وتعذيبه.. وأقر أيضا بأنه شاهد المجني عليه معصوب العينين ومكبل اليدين وأنه لم يقل ذلك بوسائل الإعلام بعلمه أن ذلك يعد تعذيبا.
وتم استجواب جميع المتهمين المضبوطين، وأسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم القبض على المجني عليه، واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه، وإحراز الأسلحة البيضاء وانتهاك حرمة ملك الغير بقصد ارتكاب جريمة فيه.
وتضمن قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، ضبط وإحضار المتهم الهارب أحمد منصور وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وإرسال طلب إلى دولة قطر لتسليم المتهم إلى السلطات المصرية لمحاكمته.
