* صراع اتحاد العمال والوزارة حقل ألغام فى انتظار ناهد العشرى * الحد الأدنى للأجور كلمة السر فى عودة الهدوء إلى الوسط العمالى * 3.6 مليون عاطل والبطالة تتجاوز حاجز ال 13% رسميا 5 ملفات ساخنة تنتظر ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة الجديدة التى وقع عليها اختيار المهندس إبراهيم محلب لشغل حقيبة القوى العاملة فى تشيكلة حكومته الجديدة والملفات الأربع لها نفس القدر من الأهمية ولا يمكن اعتبار. فملف البطالة لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهله وخاصة في ظل التوتر الشديد الذي يسيطر علي سوق العمل في مصر منذ فترة طويلة وازدادت الأمور تعقيدا عقب اندلاع ثورة 25 يناير حيث تزايدت معدلات البطالة بصورة كبيرة وتجاوزت معدلاتها اكثر من 13% بعد أن وصل عدد العاطلين وفقا لبيانات الحكومة إلى 3.6 مليون عاطل إلا أن هناك بعض التقديرات تزيد على هذا الرقم. ويعد قانون الحريات النقابية المثير للجدل والذى يرفضه اتحاد العمال رغم تبنى وزير القوى العاملة المقال كمال أبو عيطة لهذا الملف واعتباره شغله الشاغل حوال فترة وجوده فى الوزارة اختبارا صعبا لوزيرة القوى العاملة الجديدة فى ظل حالة الانفلات النقابي التي تشهدها مصر منذ الثورة وحتي الآن التي اسفرت عن تأسيس أكثر من 800 لجنة نقابية عمالية مستقلة داخل الشركات والمصانع دون سند قانوني او شرعي وبلا أي قانون ينظم عملها مما يعمق الخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال بسبب إصرار ممثلي النقابات المستقلة علي لفت الانظار إليهم بكل الوسائل والسبل من خلال افتعال المشاكل داخل المصانع والشركات من أجل الاعتراف بشرعيتهم والتفاوض معهم بعيدا عن النقابات الرسمية التي تنتمي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعلي خلفية ذلك تتزايد هوة الخلاف بين النقابات العامة والمستقلة حول مدي شرعية كليهما . ويعد إقرار حد أدني للأجور عادل يضمن حياة كريمة لكل العمال في القطاعين العام والخاص واحد مان الملفات المطروحة علي اجندة الوزيرة بعد فشل حكومة الببلاوى فى تطبيقه على عمال القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والذى كان سببا فى انفجار بركان الغضب العمالى على مدار الأسبوعين الماضيين وتسبب فى التعجيل برحيل حكومة الببلاوى وسيكون هذا الملف هو أحد حقول الألغام التى يتعين على ناهد العشرى ضرورة فك طلاسمه والوصول إلى حلول مقنعة تضمن تهدئة الشارع العمالى والسيطرة على حالة الغضب المنتشرة فى الكثير من الشركات وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج. وتعد الاضرابات والاحتجاجات العمالية التى شهدتها مصر على مدار الاسبوعين الماضيين ومرشحة للتصاعد وكانت بمثابة القشة التى قصمت ظهرت حكومة الببلاوى وأجبرتها على الاستقالة رغم انها مطلب شعبى منذ عدة شهور بسبب فشل الحكومة فى تحقيق تحسن ملحوظ على أرض الواقع وإسهاب الوزراء فى إطلاق العنان للتصريحات التى لا تتفق مع الواقع الاقتصادى الذى تعيشه مصر حاليا من الاختبارات الصعبة التى ستواجهها العشرى لأنها يتعين عليها اتخاذ قرارات عاجلة بالتنسيق مع الحكومة للاستجابة إلى جزء من المطالب العمالية ووضع خارطة طريق وفق جدول زمنى يتضمن توقيتات محدد لتنفيذ باقى المطالب حتى تساعد على الوصول إلى مرحلة من الرضا فى صفوف العمال . كانت قطاعات الغزل والنسيج والنقل العام والشهر العقارى والبريد والنظافة قد شهدت إضرابات مدوية وصلت إلى حد الشلل التام فى بعض الأماكن واتفقت فى معظمها على عدة مطالب من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للعمال وفى مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور. وتسبب تجاهل وطناش حكومة الدكتور حازم الببلاوى لمطالب العمال فى انفجار بركان الغضب العمالى وبالتالى يجب حل مشاكل العمال بشكل جذرى لأن مواصلة استخدام المسكنات لن تفيد وستؤدى إلى تفاقم الموقف أكثر. وتعد العلاقة المتوترة بين بين وزارة القوى العاملة والهجرة من الملفات الساخنة التى تنتظر ناهد العشرى لأن هذه العلاقة شهدت حالات من الشد والجذب بين النقابيين والوزير السابق كمال أبو عيطة بسبب إصراره على التدخل فى شئون اتحاد العمال ومحاباته المستمرة لأعضاء النقابات المستقلة حيث شهد اتحاد العمال خلال فترة تولى أبو عيطة مقاليد الأمور داخل الوزارة تغيير مجلس إدارة اتحاد العمال مرتين فى أقل من 4 شهور فهل تنجح ناهد العشرى فى استيعاب الجميع وعلاج الخلافات المزمنة بين والتوتر المستمر بين الوزارة واتحاد العمال .
