أكد عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لاعداد مشروع الدستور الجديد لسوريا أن مشروع الدستور يشكل جوهرة العقد فى الاصلاحات التى تشهدها سوريا ويرسخ لحياة جديدة قائمة على التعددية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحقق نقلة نوعية للنظام الديمقراطى فى سوريا المتجددة. وقال قدرى جميل عضو لجنة صياغة الدستور وأمين حزب الإرادة الشعبية -فى حديث للتلفزيون السورى اليوم الخميس- إن مشروع الدستور انطلق من واقع سوريا وتجربتها واستفاد من كل التجارب السابقة، نافيا أن يكون المشروع الحالى قد أخذ الدستور القائم وعدل عليه غير صحيح. وأضاف جميل أن الدستور أدخل المجتمع السورى فى حالة من النشاط السياسى الذى يجب العمل عليه لتحويله إلى قوة فى مواجهة الازمة ، كما أنه يضع الأساس للخروج من الأزمة الحالية بتركيزه على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحريات. وأوضح أن مشروع الدستور يؤسس لنظام سياسى تعددى يختار الشعب فيه عبر صندوق الاقتراع ويساوى بين القوى السياسية ولا يعطى أى امتياز لاى حزب ولا يسمح بأى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أساس دينى وطائفى وقبلى ومناطقى وفئوى ومهنى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الاصل أو العرق أو اللون. وأشار جميل إلى أن بعض المبادىء التى تضمن نزاهة العملية الانتخابية رفعت إلى موقع المبادىء الدستورية ومنها موضوع ضبط تمويل الحملات الانتخابية رغم وجودها فى قانون الانتخابات. وأكد أن تجربة الدستور الجديد هى الأولى فى الفضاء السياسى الجديد الذى يتكون فى سوريا والذى يشكل الدستور العمود الفقرى الأساسى فيه، قائلا "إن الدستور ضمن عمليا حماية التنوع الثقافى بلغاته وبتراثه الذى يعتبر أحد مكامن قوة سوريا وغناها بما يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأراضى السورية.