أصدر الرئيس السورى بشار الأسد اليوم قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهى اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. وتضم اللجنة فى عضويتها 29 عضوا يحق لها أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها. وقال عضو اللجنة نزار سكيف فى تصريحات صحفية ان تشكيل اللجنة هو قرار استراتيجى بتاريخ سوريا الحديثة على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهو تطبيق لرؤية الرئيس الأسد فى التطوير والتحديث وخطوة متقدمة لتطلعات الشعب السورى باعتبار أن الرئيس الأسد كان أول من تحدث عن مناقشة الدستور بشكل كامل وليس تعديل بعض المواد فيه. وأضاف سكيف أن الدستور هو القانون الأساسى وهو قبلة التشريعات وبوصلتها وترتبط به ثلاثة مفاهيم استراتيجية هى الدولة والسلطة والشعب ، لذا فإن القرار سيؤدى إلى نقلة نوعية فى تاريخ سوريا ضمن هذه المفاهيم العامة والشاملة وإلى تحقيق طموحات الشعب.بدوره قال عضو اللجنة قدرى جميل ..ان اللجنة ستضع مسودة مشروع الدستور وهى قضية هامة وجدية لأن الدستور لا يتغير إلا كل حقبة وعند تغييره تكون انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة، وسيكون الدستور الثالث لسوريا بعد الاستقلال، لذلك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التغيرات البنيوية التى حدثت فى المجتمع وأن يرسم الإطار العام الجديد لأداء الدولة والخطوط العامة للمنظومة السياسية الجديدة. وأكد قدرى جميل ان ذلك يعتبر فى جوهره تأسيسا لعقد اجتماعى جديد وبالتالى يؤسس لتطور حقوق المواطن من حق العيش الكريم إلى حقه فى التعبير عن رأيه إلى حقه فى التعليم والصحة وغير ذلك.