كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة: - تقنين أوضاع العمالة الأجنبية المنتهية علاقة عملها ومازالت بالبلاد - تدريب الطلاب على التكنولوجيا العالية داخل المصانع لإدماجهم قبل خروجهم لسوق العمل - تقديم الخدمات بمكاتب القوى العاملة بالمحافظات في سهولة ويسر قرر كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تقديم تسهيلات وتيسيرات لشركات الاستثمار والسياحة ورؤساء جمعيات المستثمرين، بما يحقق التوازن في استخدام العمالة الأجنبية الفنية في القطاعات المطلوبة، لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العمل المصرية، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل للشباب المسجلين بقاعدة البيانات بالوزارة من مختلف التخصصات ومن جميع المحافظات واكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الأجنبية مما يسمح بالارتقاء بأدائهم واكتساب مهارات تسمح بإحلالهم محل العمالة الأجنبية، للحد من مشكلة البطالة خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير، خلال اجتماعه مع أكثر من 20 من جمعيات مستثمرين وممثلي شركات الاستثمار في مجال السياحة والغزل والنسيج، بحضور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الوزارة حريصة علي حل أي مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية مكثفة معهم لحل المشاكلهم أولا أول. وقال أبوعيطة، إن الوزارة تعكف حاليًا من خلال لجنة تم تشكيلها خصوصًا لدراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وحل مشاكل المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لدفع حركة التنمية وعجلة الإنتاج وتنشيط الأداء الاقتصادي، من خلال تقديم الخدمات بالمستندات والإجراءات والرسوم المطلوبة وتحديد زمن أداء الخدمة في أقل وقت من خلال مكاتب مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات والمناطق الصناعية لإنهاء إجراءات المستثمرين في سهولة ويسر، حتى لا يتكبدون مشقة الحضور للقاهرة لإنهاء إجراءاتهم. وتابع الوزير، أن اللجنة ستدرس تقنين أوضاع العمالة الأجنبية التي تم استقدامها سابقا للعمل لدى صاحب عمل، وانتهت علاقة العمل ومازالت موجودة داخل البلاد، أسوة بما يتبع مع العمالة المصرية بالخارج، والتي تم التوصل إلي اتفاقات دولية تضمن تقنين العمالة المصرية، خاصة أن سوق العمل تحتاج إلى المصرية العمالة التي ترغب في العمل الفني بالمصانع والشركات. وأكد الوزير ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين القوي العاملة، والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال من أجل إدماج الطالب قبل خروجه إلي سوق العمل بالمصانع والشركات، بحيث يتم تدريبية علي التكنولوجيا العالية داخل الشركات والمصانع بما يتح زوال الرهبة بين الخريجين الجدد والتكنولوجيا المتقدمة، والتي لا يحصل عليها سواء من مراكز التدريب أو المدارس الصناعية. وبحث الوزير- خلال الاجتماع الذي حضرته إيمان زكريا وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وإيمان النحاس وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ونادية سالم مديرعام إدارة تراخيص عمل الأجانب بالوزارة - طلبات المستثمرين بالحالات التي تتطلب استقدام عمالة أجنبية فنية بما فيها عمالة بنجلاديش، نظرًا لقلة تكلفة العامل الفني وإطاعته للعمل، والتجديد للأجنبي طالما أن هناك احتياجًا له لتمكين صاحب العمل من المنافسة في سوق العمل، والنظر في اقتراح تحصيل رسوم في حالة استعادة الفني الأجنبي الذي انتهت كفالته ومازال بالبلاد للعمل بشركة أخرى للاستفادة من خبرته توفيرًا للوقت فى استقدام آخر بنفس المواصفات الفنية. وأكد وزير القوى العاملة، أنه مع التيسير بحيث لا يتم الاستثناء، إلا في القطاعات التي تعاني عجزاً شديداً في الخبرات والتقنية العالية، والتيسير في تجديد تراخيص العمل للأجانب طالما أن هناك مبررًا لذلك. وعرض المجتمعون طالبتهم بضرورة تسهيل إجراءات الاستقدام والتراخيص بالعمل للعمالة الأجنبية اللازمة لشركاتهم، وتوفيق الأوضاع للعمالة الأجنبية بناء علي طلب أصحاب الأعمال لهذه العمالة مع إمكانية فرض رسوم لذلك. كما طالبوا بتسهيل إجراءات التجديد للعمالة الأجنبية، بعد انتهاء السنة الثالثة من فترة عقودهم، والنظر في رفع الحظر أو التقييد الشديد في الموافقة علي استقدام بعض العمالة من جنسيات معينة. أعرب الوزير عن ترحيبه بتقديم التيسيرات الممكنة، مشدداً على وجوب تحقيق التوازن لدعم الاستثمار وبين إيجاد المزيد من فرص العمل لشباب مصر واكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الأجنبية، ما يسمح بالارتقاء بأدائهم واكتساب مهارات تسمح بإحلالهم محل العمالة الأجنبية. وشدد الوزير على ضرورة مراعاة القوانين والقرارات القائمة الخاصة بتشغيل الأجانب، مع ترحيبه بتلقيه أي مقترحات بتعديلات تشريعية ليتضمنها علي قانون العمل لإزالة أي معوقات في عمل المستثمرين.
