قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة تعكف حاليًا من خلال لجنة تم تشكيلها خصيصًا لدراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات العاجلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وحل مشاكل المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، لدفع حركة التنمية وعجلة الإنتاج وتنشيط الأداء الاقتصادى. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، أكثر من 20 ممثلًا لجمعيات مستثمرين وممثلي شركات الاستثمار في مجال السياحة والغزل والنسيج، وذلك بحضور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وأوضح أبوعيطة أن الوزارة حريصة علي حل أي مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية مكثفة معهم لحل المشكلات أولا بأول. وتابع الوزير أن اللجنة ستدرس تقنين أوضاع العمالة الأجنبية التي تم استقدامها سابقا للعمل لدي صاحب عمل، وانتهت علاقة العمل ومازالت موجودة داخل البلاد، أسوة بما يتبع مع العمالة المصرية بالخارج، والتي تم التوصل إلى اتفاقيات ثنائية تضمن تقنين أوضاع العمالة المصرية. وأكد الوزير ضرورة تفعيل برتوكول التعاون بين القوي العاملة، والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال من أجل إدماج الطالب قبل خروجه إلى سوق العمل بالمصانع والشركات، بحيث يتم تدريبيه على التكنولوجيا العالية داخل الشركات والمصانع بما يتح زوال الرهبة بين الخريجين الجدد والتكنولوجيا المتقدمة. وبحث أبو عيطه طلبات المستثمرين بالحالات التي تتطلب استقدام عمالة أجنبية فنية بما فيها عمالة بعض الجنسيات التي تتعرض لتدقيق عند استقدام رعاياها، نظرا لقلة تكلفة العامل الفني وإطاعته للعمل، والتجديد للأجنبي طالما أن هناك احتياجًا له لتمكين صاحب العمل من المنافسة في سوق العمل، والنظر في اقتراح تحصيل رسوم في حالة استعادة الفني الأجنبي الذي انتهت كفالته ومازال بالبلاد للعمل بشركة أخري للاستفادة من خبرته توفيرًا للوقت في استقدام آخر بنفس المواصفات الفنية. وأعرب الوزير عن ترحيبه بتقديم التيسيرات الممكنة مشددًا علي جوب تحقيق التوازن لدعم الاستثمار وبين إيجاد المزيد من فرص العمل لشباب مصر واكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الأجنبية مما يسمح بالارتقاء بأدائهم.
