أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة تسعى لتقديم تسهيلات وتيسيرات لشركات الاستثمار والسياحة ورؤساء جمعيات المستثمرين، بما يحقق التوازن فى استخدام العمالة الأجنبية الفنية فى القطاعات المطلوبة، على أن يكون ذلك تشجيعاً للمستثمرين الذين يوفرون فرص عمل للمصريين وينتجون سلعاً وخدمات يحتاجها الوطن . وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع أكثر من 20 من جمعيات مستثمرين وممثلى شركات الاستثمار فى مجال السياحة والغزل والنسيج، بحضور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الوزارة حريصة على حل أى مشكلة تواجه المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية مكثفة معهم لحل المشكلات أولا بأول. وقال أبو عيطة، إن الوزارة تعكف حاليا من خلال لجنة تم تشكيلها خصيصا لدراسة تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات العاجلة، للتعامل مع التحديات الاقتصادية وحل مشاكل المستثمرين فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، لدفع حركة التنمية وعجلة الإنتاج، وتنشيط الأداء الاقتصادى، من خلال تقديم الخدمات بالمستندات والإجراءات والرسوم المطلوبة وتحديد زمن أداء الخدمة فى أقل وقت من خلال مكاتب مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات والمناطق الصناعية، لإنهاء إجراءات المستثمرين فى سهولة ويسر، حتى لا يتكبدوا مشقة الحضور للقاهرة لإنهاء إجراءاتهم. وتابع الوزير، أن اللجنة ستدرس تقنين أوضاع العمالة الأجنبية التى تم استقدامها سابقا للعمل لدى صاحب عمل، وانتهت علاقة العمل ومازالت موجودة داخل البلاد، أسوة بما يتبع مع العمالة المصرية بالخارج، والتى تم التوصل إلى اتفاقيات ثنائية تضمن تقنين أوضاع العمالة المصرية . وأكد الوزير، على ضرورة تفعيل برتوكول التعاون بين القوى العاملة، والتعليم الفنى، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال من أجل إدماج الطالب قبل خروجه إلى سوق العمل بالمصانع والشركات، بحيث يتم تدريبيه على التكنولوجيا العالية داخل الشركات والمصانع بما يتيح زوال الرهبة بين الخريجين الجدد والتكنولوجيا المتقدمة . وبحث أبو عيطه، طلبات المستثمرين بالحالات التى تتطلب استقدام عمالة أجنبية فنية بما فيها عمالة بعض الجنسيات التى تتعرض لتدقيق عند استقدام رعاياها، نظرا لقلة تكلفة العامل الفنى وإطاعته للعمل، والتجديد للأجنبى طالما أن هناك احتياجا له لتمكين صاحب العمل من المنافسة فى سوق العمل، والنظر فى اقتراح تحصيل رسوم فى حالة استعادة الفنى الأجنبى الذى انتهت كفالته ومازال بالبلاد للعمل بشركة أخرى للاستفادة من خبرته توفيرا للوقت فى استقدام آخر بنفس المواصفات الفنية. وأعرب الوزير، عن ترحيبه بتقديم التيسيرات الممكنة، مشدداً على وجوب تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار و إيجاد المزيد من فرص العمل لشباب مصر واكتسابهم الخبرات اللازمة من العمالة الأجنبية، مما يسمح بالارتقاء بأدائهم واكتساب مهارات تسمح بإحلالهم محل العمالة الأجنبية . وشدد الوزير، على ضرورة مراعاة القوانين والقرارات القائمة الخاصة بتشغيل الأجانب، مع ترحيبه بتلقيه أية مقترحات بتعديلات تشريعية لتضمينها مشروع قانون العمل الجديد، الذى تستعد الوزارة لطرحه للحوار الاجتماعى ليتماشى مع مواد الدستور الجديد .
