نظم ما يقرب من 100 عامل بشركة "الحفر للبترول" اليوم، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بصرف العلاوة السنوية الصادر بقرار جمهورى للعاملين بالشركة. وقدم العاملون بلاغًا للنائب العام يفيدون فيه بأنهم قاموا بإيقاف عمل 45 بريمة فى الإسكندرية والبحر الأحمر والغردقة، تكلفة البريمة الواحدة 100 ألف دولار، وذلك اعتراضا على ممارسة الشريك الأجنبى "الدنماركى" ضد العاملين. كما طالبوا النائب العام بسرعة ضم الشركة للهيئة العامة للاستثمار، معللين ذلك بأنه لا يجوز أن تكون حصة الدولة المصرية 49% والشريك الأجنبى 51%.