تظاهر المئات من عمال شركة "الحفر للبترول" أمام مكتب النائب العام للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وبعد المظاهر تقدم العمال ببلاغ ضد الشريك الأجنبي في رأس المال "الدنماركي" الجنسية بسبب تعنته ضدهم، وتتضمن البلاغ مطالبة العمال بضمهم للهيئة العامة للبترول، وتعديل عقد الشراكة مع المستثمر الأجنبي، حيث تكون حق الإدارة للمصري وليس العكس كما الحال الآن. كان أربعة آلاف من العمال بمواقع الشركة المختلفة ب"الفيوم- أبو رديس- وسيوة- ومطروح- والعلمين- وكلابشة- والسلوم- وقارون- وطريق الواحات، والسويس وغارب والمنصورة، وبني سويف وأكتوبر"، من أجل المطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، وانضمامهم إلى الهيئة العامة للبترول، وعودة العمال المفصولين، وحقهم في الأرباح، والإجازة السنوية. وتسبب إضراب العمال في توقف 45 بريمة حفر بترول تابعة للشركة، وأكد العمال موقفهم في تلبية مطالبهم سالفة الذكر، إضافة إلى رحيل رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي. من جانبها أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول بأن هناك اتصالات مع مسئولين بوزارة لبترول لإنهاء أزمة الآلاف من العمال، في الوقت الذي قدرت فيه خسائر الشركة بما يقر من الثلاثين مليون جنيه على مدار يومي الاعتصام.