نظم العشرات من العاملين بشركة الحفر للبترول وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار هشام بركات, للمطالبة بصرف العلاوة السنوية الصادر بقرار جمهوري للعاملين بالشركة.
كما تقدم العاملون ببلاغ جماعي إلى النائب العام، ذكروا فيه أنهم قاموا بإيقاف 45 "بريما" – جهاز حفر وإستخراج البترول – في مدن الإسكندرية والبحر الأحمر والغردقة, وأن تكلفة البريمة الواحدة 100 ألف دولار، وذلك اعتراضا منهم على ممارسة الشريك الأجنبي "الدنماركي" ضد العاملين.
كما طالبوا النائب العام بسرعة ضم الشركة للهيئة العامة للاستثمار, معللين ذلك بأنه لايجوز أن تكون حصة الدولة المصرية 49% والشريك الأجنبي 51%.