أعلنت د. حنان يوسف رئيس المنظمة العربية للحوار والتعاون أن المنظمة اطلقت برنامجها الجديد" ملتقي النيل الاعلامي والثقافي " من أجل تدعيم جسور التواصل بين مصر والسودان و تفعيل الخطاب الاعلامي والثقافي في تاكيد حتمية العلاقات من أجل تحقيق التنمية المتوازنة بما يحقق مصالح شعوب هذه المنطقة . وجاء ذلك عقب لقائها وعدد من أعضاء مجلس أمناء مبادرة النيل مع الدكتور أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني السوداني والوفد البرلماني المرافق له بحضور السفير السوداني بالقاهرة كمال حسن ودكتور غازى صلاح الدين مستشار الرئيس السودانى وزعيم الاغلبية فى المجلس الوطنى السودانى وعدد من كبار الشخصيات السياسية والحزبية من مصر والسودان. ودعت في كلمتها إلي استثمار الفرصة المتاحة الآن في ظل مناخ الثورات العربية لتجاوز الواقع المتكلس في مسار العلاقات من خلال الأعتماد علي المجتمع المدني والأكاديميات والمؤسسات الاعلامية إلي جانب الأداء البرلماني. ومن جانبه طالب رئيس البرلمان السوداني بتفعيل التعاون المشترك من خلال اللجنة المصرية السودانية المشتركة وكذلك التعاون الثنائي البرلماني بين البلدين. وفي تعقيبه عن سؤال وجهته له دكتور حنان يوسف عن حالة الخريطة السياسية في السودان الآن أجاب بأن الإعلام يبالغ في تقديم الصورة عما يحدث في السودان. وأكدت "يوسف" أن فكرة الملتقي قد جاءت في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة التي قام بها فريق من باحثي المنظمة العربية للحوار والتعاون وقد اتضح منها ان الخطاب الاعلامي بين مصر والسودان وكذلك بين دول حوض النيل كافة يعاني من القصور والصور النمطية. وصرحت رئيس المنظمة ومنسق الملتقي بأن المبادرة تهدف الي تكوين تحالف شعبي من منظمات المجتمع المدني يدعو الي تعزيز أواصر الصداقة والتعاون من خلال الاعلام والثقافة . وكانت المنظمة قد اطلقت مبادرة النيل في عام 2008 لتنشيط التكامل بين مصر والسودان من خلال برامج مشتركة ، وتهدف المبادرة إلي التنسيق في تنفيذ برامجها مع عدد من الوزارات مثل وزارات الموارد المائية والري والبيئة والخارجية والزراعة والكهرباء ووزارة الطيران والدفاع المدني والاسكان والسياحة فضلا عن وزارات الاعلام والثقافة والتعليم العالي والمجلس القومي للرياضة . وتضم الهيئة العليا للمبادرة عدد كبير من كبار الشخصيات العامة والسفراء والمثقفين المعنيين بمد جسور التواصل والصداقة بين الشعوب كوسيلة من وسائل تحقيق التفاهم والتعايش والاستقرار الدولي.