واصلت اليوم "الإثنين" محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، نظر قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني إماراتي الجنسية، المعروفة إعلاميا «بخليج الجمشة»، وطالب ممثل النيابة العامة، فى بدء انعقاد الجلسة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم، لأنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بخمسة ملايين متر مربع من الأراضى التي تقع ضمن نطاق مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة بهيئة التنمية السياحية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وتربيح هشام الحاذق من أموال الدولة، وتمكينه من الحصول على منافع مالية بلغت قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولارأمريكي على نحو ألحق ضرراً بالمال العام. بينما طلب شريف محمود محامى زهير جرانة، ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه غير مسئول عن تخصيص الأرض إلى سجوانى، ولا تحديد سعر البيع، وقدم إلى المحكمة مستندات تثبت دفوعه، بأن الأرض تم تخصيصها بمعرفة هيئة التنمية السياحية، بناء على طلب تقدم به الحازق إلى محافظ البحر الأحمر أبو بكر الرشيدى، وليس كما ذكرت النيابة العامة فى أمر الإحالة بأن الحازق طلب تخصيص الأرض له من جرانة. وأوضح الدفاع أن مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية يضم 17 عضواً من بينهم محافظ البحر الأحمر ومحافظى جنوبسيناء وأسوان، وممثل عن وزارة المالية، وآخر عن وزارة الدفاع، ومستشار من مجلس الدولة، وقد أصدروا جميعا القرار بالموافقة على التخصيص، وقدم الدفاع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1996، ويحدد قيمة سعر تخصيص الأراضى السياحية دولار واحد للمتر، مؤكدا أن جرانة لم يبتدع سعر التخصيص من عندياته، لكنه اتبع قرار مجلس الوزراء الصادر منذ عهد طويل. ونفى الدفاع مخالفة موكله لنص المادتين 12 و13 من قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 1908، وفق لما جاء فى أمر الإحالة، بأن المتهم كان يجب عليه بصفته وزيرا للسياحة أن يشكل لجنة لتحديد سعر تخصيص الأرض، مؤكدا أن ذلك من اختصاص هيئة التنمية السياحية وليس موكله، وقدم مذكرة بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1996، بما يؤكد أن بيع متر الأرض السياحية يتم بدولار واحد كسياسة عامة للدولة، وليست سياسة خاصة بزهير جرانة. وقال الدفاع إن البلاغ الذى تقدم به صحفى من جريدة صوت الأمة، ضد جرانة وانساقت وراءه النيابة العامة، يفتقد أى معلومات حقيقية، وأنه كان سيحسب أن النيابة ستحفظه بسبب خلو المستندات من ارتكاب جرانة من أى جريمة وعدم صحة موافقته موكله على تخصيص 5 مليون متر مربع لرجل الاعمال " الحاذق" وتخصيص 20 مليون متر مربع ل"سجوانى ". واختتم محامى جرانة، مرافعاته قائلا : إن الوزير منذ توليه منصبه وقيامه بتلاوه القسم لم يخالف ضميره مطلقا، وباع كل الاسهم المملوكة له في جميع الشركات التي كان يمتلكها قبل دخول الوزارة، وحاول بشتى الطرق تطوير الوزارة، ولكن تم اتهامه فى هذه الدعوى بسبب الوضع السياسي، بينما جرانة حقق ربح إلى خزينة الدولة منذ يقدر بقرابة 13.1مليار دولار. تأتى إعادة محاكمة جرانة فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، فى شهر فبراير الماضي، بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، في شهر مايو من عام 2011 ، بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجلي الأعمال حسين على حبيب سجوانى «رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية» وهشام السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة جرانة من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.
