قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة إخلاء سبيل زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، بكفالة 100 ألف جنيه في القضة المتّهم فيها بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لحساب رجال أعمال وإهدار المال العام والمعروفة باسم "قضية أراضي الجمشة". وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 20 يناير المقبل لضم الاتفاقيتين الموقّعتين مع كل من المتهمين هشام الحازق وحسين السجواني، المتهمين مع جرانة في ذات القضية، وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية الذي يفيد عدم قيام المتهم الأول جرانة منفردًا بتخصيص الأرض محل الدعوى للسجواني والحازق. كما صرّحت المحكمة للدفاع بإعلام أحد شهود النفي الذي تم سؤاله في التحقيقات على سبيل الاستدلال. وتعيد محكمة الجنايات محاكمة المتهمين بعد قبول الطعون على الحكم الصادر بحقهم في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبيّن للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانة منح رجليّ الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضرّ بالمال العام. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى زهير جرانة أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرًا عن سعر المثل، ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة. وأوضحت النيابة أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار أمريكي على نحو ألحق ضررًا بالغًا بالمال العام.