تقدم محمد الشوان، دفاع المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، بطلب لإدخال 18 متهمًا جديدًا وردت أسماؤهم في التحقيقات ولم يتم إدراجهم في الاتهام. وقال الدفاع في جلسة اليوم، إنه طبقًا لنص المادة 124 من قانون المرافعات، تتيح له إدخال متهمين جدد اعتبرتهم النيابة العامة شهودًا في القضية، ورد عليه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، قائلا: "إنه في حالة إدخال متهمين جدد في القضية لا يجوز للمحكمة نظر الدعوى، وأنه سيتم إعادتها للنيابة مرة أخرى". وطلب محمد الجندي دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق استدعاء كل من اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة، واللواء مصطفى عبدالنبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي، واللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري السابق ومدير المخابرات الحربية واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية. كما طلب استدعاء اللواء طارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، واللواء محمد جلال قائد أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبدالله مدير المنشآت والحراسات العامة، واللواء صلاح هاشم مدير قطاع المساعدات الفنية، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين، لسماع شهادتهم. وطلب من المحكمة الاطلاع على كل الأوراق المقدمة من النيابة العامة، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لوقوع إكراه معنوي من قبل النيابة العامة أدى إلى قصور في التحقيقات، فضلاً عن قيامها بالاستدلال، ودفع ببطلان الإجراءات لوجود إكراه معنوي على شهود الإثبات في الواقعة. ودفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفة نص المادة 214 إجراءات جنائية، وذلك لعدم تحديد الجريمة وفاعلها، والاكتفاء بتعميم الاتهامات. كما دفع الجندي ببطلان إجراءات التحقيق والادعاء لوجود خطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، مما ترتب عليه بطلان كل الإجراءات، ودفع محامي الشاعر بانتفاء ظرف سبق الإصرار والترصد.
