استكمل أحمد الجندى المحامى من فريق الدفاع عن المتهم التاسع فى قضية قتل المتظاهرين اللواء اسماعيل الشاعر دفاعه، وطلب باستدعاء اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأمن القومى مصطفى عبد النبى وقائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب عبد السلام ومدير المخابرات الحربية. وطالب بأن يتم استدعاؤهم عن طريق القضاء العسكرى كما حدث فى استدعاء المشير واستدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء طارق الموجى قائد مكافحة الارهاب التابعة لجهاز امن الدولة المنحل واللواء محمد جلال قائد تامين وزارة الداخلية واللواء مدحت عبدالله مدير ادارة الحراسات المهمة ومدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ورؤساء ومديرى قطاعات الادرات المختلفة بمديرية امن القاهرة . وطلب اجراء معاينة لميدان التحرير والميادين العامة والكبرى بالقاهرة لإثبات نفى حدوث جريمة القتل واستحالة حدوثها، واستدعاء كبير الاطباء الشرعيين لسؤاله فى امور فنية . ودفع الجندى ببطلان اجراءت التحقيق والإحالة لوجود اكراه معنوى على النيابة العامة ادى الى القصور فى التحقيقات او قيامها بعمل من اعمال الاستدلال، حيث انها خضعت لضغط شعبى وقدمت اوراق القضية دون دليل او قرينة، فلم تصل الى الجزم واليقين وقامت بأعمال التحريات والتى من الممكن ان تكون صحيحة او كاذبة. واعترض احد محامي اسر الشهداء، مشيرا الى ان ذلك يعد تطاولا على النيابة . واستكمل الجندى بدفع وقوع اكراه معنوى على شهود الاثبات لخوفهم من النيابة العامة من ان تقوم بحبسهم، كما فعلت مع قيادتهم، مشيرا الى ان المحامى العام ممثل النيابة قال: إن الشهود وبينهم افراد شرطة تم انتزاع اقوالهم من افواههم لانهم بطبيعة الحال لم يدلو بشيء، ولفظ الانتزاع لايدل على الحرية والارادة السليمة، ولكن اخذ الشيء دون ارادة صاحبه فجاء الشهود بعد ذلك ليدلوا باقوال مغايرة امام المحكمة وهى الاقوال الصادقة مما اضر النيابة الى توجيه تهمة الشهادة الزور لهم ورغم ذلك براءتهم المحكمة منها . دفع ببطلان امر الاحالة لمخالفة قانون الاجراءات الجنائية وعدم تحديد الفاعلين الاصليين والاكتفاء بالعموم والشمول وكما دفع ببطلان التحقيقات للخطأفى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق والاعتماد على اسس فاسدة ترتب عليها بطلان النتيجة التى توصلت اليها النيابة.
