يتوافد الآن موظفو مراكز معلومات وزارة التنمية المحلية من جميع محافظات الجمهورية لإعلان الاعتصام المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، بدعوى من الاتحاد النوعى للعاملين بمراكز المعلومات الذى يضم فى عضويته 13 نقابة فرعية للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية . كان العاملون وقَّعوا على عقود عمل دائمة فى شهر نوفمبر الماضى والتى نص فيها على أن الحد الأدنى للرواتب 320 جنيها للمؤهل المتوسط و380 جنيها للمؤهل العالى مع أحقيتهم فى العلاوات الدورية والاجتماعية حسب نص الاتفاقية التى تم توقيعها بمجلس الشعب فى 3 مايو 2010 عقب اعتصامهم لأكثر من أسبوعين. أما عن حوافز العاملين فيتم تركها لوزارة التنمية المحلية لتحديدها، وهو ما لم يتم تنفيذه بحجة أنهم ليسوا مثبتين . وطوال الشهور الماضية أخذ العاملون البالغ عددهم 32 ألف عامل وعودا كثيرة بإنهاء اجراءات التثبيت بعد أن تغاضى المسئولون على مدار أكثر من تسعة شهور مضت عن وعدهم بإنهاء إجراءات التثبيت، وذلك بعد توقيعهم عقود عمل ونقلهم من الباب الرابع أجور إلى الباب الأول. اعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان لها تضامنها الكامل مع مطالب العاملين بمراكز المعلومات، ومؤكدة على أن البطء فى تنفيذ إجراءات تثبيتهم يرجع إلى تراخ غير مبرر من قبل المسئولين بدءاً من المحافظين الذين دأب بعضهم على استفزاز العاملين، بل وتعمد نفيهم تصريحات وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة اللذين صرحا فى أكثر من مناسبة بأن الدرجات المالية متوفرة وأن تثبيت العاملين أمر إجرائى ليس إلا .