قال ضياء رشوان، عضو المجلس الأعلي للصحافة ونقيب الصحفيين، إن المجلس غير مسئول عن تأخير إجراء التغييرات الصحفية في المؤسسات القومية ، قائلا : "اتهمنا كثيرا بغير ذنب نفعله ". وأكد رشوان ان المجلس تقدم لرئاسة الجمهورية بمشروع لتعديل قانون الصحافة في 5 أغسطس، و3 سبتمبر، وكان في انتظار صدور القانون ليقوم باجراء التغييرات . وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة "الحياة" ان المجلس طالب بمادة تمنع أى عضو بالمجلس الأعلى للصحافة ان يترشح لأى منصب وجميعهم ممنوعون من الترشح . وأوضح رشوان أنه من المفترض أن يتم إرسال قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي تعديلات قانون الصحافة إلي رئاسة الجمهورية ، حتي تقوم باصدار القانون ، مؤكدا ان "الأعلي للصحافة" سوف يجتمع الاسبوع القادم لاتخاذ قرار نهائي حول تغيير رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ، اما رؤساء التحرير، فمن المنتظر ان يتم في مرحلة تالية تعقب تغيير رؤساء مجالس الإدارات. وكشف النقيب أن المجلس الأعلي للصحافة منع صدور مادة بالقانون الجديد تتضمن تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف ، قائلا : "الرئاسة تعاونت معنا لأقصى درجة"، موضحا انه بموجب القانون الذي سيصدر لن يكون هناك أي سلطة من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء علي عملية التغييرات الصحفية. وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم - الاربعاء- على قرار رئيس الجمهورية بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وينص التعديل على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 68 من القانون المشار إليه تنص على "وللمجلس خلال الفترة الانتقالية المشار اليها -ولمرة واحدة - أن ينهي مدة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة". وأحال مجلس الوزراء التعديل إلى رئيس الجمهورية لإصداره.