ستخصص ليبيا بموجب مسودة نهائية لقانون الانتخابات نشرت مساء أمس، الأربعاء، خمسي المقاعد في البرلمان الجديد للأحزاب والجماعات السياسية التي كانت محظورة في عهد الزعيم المخلوع معمر القذافي. وعدلت السياسة عن خطة سابقة تعطي جميع المقاعد للمستقلين وهى خطة أثارت غضب الأحزاب السياسية الوليدة التي قالت إن الخطة ستسمح للشخصيات الثرية والتي تتمتع بنفوذ قبلي بالتحكم في العملية السياسية. وألغت المسودة النهائية لقانون الانتخابات أيضا حصة نسبتها عشرة بالمائة من المقاعد كانت ستخصص للمرشحات، وهى خطوة ستثير غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة التي كانت تتطلع إلى بداية جديدة بعد الإطاحة بالقذافي العام الماضي. وستكون مهمة المؤتمر الوطني الليبي الجديد المقرر انتخابه من خلال أول انتخابات حرة تجرى في يونيو المقبل وضع مسودة دستور للبلاد. وكان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الذي يدير شئون ليبيا وضع في ديسمبر الماضي مسودة أولية لقانون الانتخابات على موقعه الإلكتروني وطلب من الناس التعليق عليها. وقالت الصيغة الأولى إن جميع المرشحين سيخوضون الانتخابات كمستقلين، حيث لا توجد قوانين تنظم الأحزاب السياسية. وفي المسودة النهائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الانتقالي، فإن 80 مقعدا من بين 200 مقعد في المؤتمر الوطني ستخصص للأحزاب السياسية. وقالت وسيلة العاشق، زعيمة حزب الأمة، وهو حزب إسلامي معتدل، ل"رويترز"، إنها كانت تتطلع إلى تخصيص عدد أكبر من المقاعد للأحزاب السياسية، ولكن مسودة القانون الجديدة يمكن التعامل معها. وقالت إن المشكلة في تخصيص عدد كبير من المقاعد للمستقلين هى أن الناس ستنتخب المرشحين الذين يمتلكون المال ويتمتعون بنفوذ قبلي ولن يكون التصويت على أساس برامج الأحزاب، ولكنها قالت إنه يتعين التعامل مع القرار الذي اتخذته الحكومة. ولن تدخل مسودة القانون الجديدة المؤلفة من 15 صفحة تغييرا على حظر فرضته المسودة السابقة على ليبيين تربطهم صلات بالقذافي يمنعهم من خوض الانتخابات. كذلك يمنع من الترشح في الانتخابات الأكاديميون الذين كتبوا عن "الكتاب الأخضر" الذي وضعه القذافي وكذلك أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ورؤساء المجالس المحلية التابعين للمجلس الانتقالي. وقالت مسودة القانون إن تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد ستنشر خلال أسبوعين، ويجب ألا يقل عمر المرشح عن 21 عاما وأن يكون متعلما.
