أعلن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى عن صدور قانون انتخابات المؤتمر الوطنى العام فى صيغته النهائية قريبًا، وتشير مسودة القانون النهائية إلى منع من كان منسقًا لفريق عمل ثورى أو من شغل منصبًا فى اللجان الشعبية أو من كان عضوًا فيها من الترشح للمجلس. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم ،الخميس، أن القانون يخصص خمسى المقاعد فى البرلمان الجديد للأحزاب والجماعات السياسية التى كانت محظورة فى عهد العقيد الراحل معمر القذافى. وألغت المسودة النهائية لقانون الانتخابات الذى سيجرى بموجبه انتخاب المؤتمر الوطنى العام فى يونيو المقبل، حصة نسبتها 10% من المقاعد كانت ستخصص للمرشحات ما أثار غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة. ورغم أن نص القانون فى صيغته السابقة لم يشر إلى أى حصة للنساء، فإنه نص على مبدأ "التناوب بين المرشحين من الذكور والمرشحات من الإناث". والصيغة النهائية للقانون تتضمن جملة من التغييرات، من بينها على الخصوص اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردى والتمثيل النسبى وفق نظام القوائم وخفض سن الترشح. كما تم بموجبه تخصيص ثلثى مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، بينما خصص 64 مقعدًا للمستقلين.