منحت المسودة النهائية لقانون الانتخابات الجديد فى ليبيا، 80 مقعدا من أصل 200 أى 40% فى البرلمان الجديد، للأحزاب والجماعات السياسية التى كانت محظورة فى عهد العقيد الراحل معمر القذافى، بما يعد محاولة لتهدئة غضب تلك الأحزاب الوليدة التى اعترضت، فى وقت سابق، على المسودة الأولية للانتخابات التى اقترحت إعطاء جميع المقاعد للمستقلين بما سيسمح للشخصيات الثرية والتى تتمتع بنفوذ قبلى بالتحكم فى العملية السياسية. كانت المسودة النهائية، ألغت فى وقت سابق، تنص على تخصيص نسبة 10% من المقاعد للمرأة فى البرلمان، والتى اعتبرها البعض خطوة ستثير غضب الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة التى كانت تتطلع إلى بداية جديدة بعد الإطاحة بالقذافى العام الماضى ومقاعد أكثر. وتعتبر هذه المسودة النهائية هى الثانية بعد تلك المسودة الأولية لقانون الانتخابات التى وضعها المجلس الانتقالى المؤقت فى ديسمبر الماضى وطلب من الليبيين التعليق عليها. وتتمثل مهمة المؤتمر الوطنى الليبى الجديد المقرر انتخابه، فى يونيو المقبل، فى وضع مسودة دستور للبلاد يجرى الاستفتاء عليه، وتشكيل حكومة مؤقتة تستمر لحين إجراء أول انتخابات رئاسية. ولم ترفع مسودة القانون الجديدة المؤلفة من 15 صفحة الحظر الذى فرضته المسودة الأولية السابقة على ليبيين تربطهم صلات بالقذافى يمنعهم من خوض الانتخابات، بالإضافة إلى منع الأكاديميين الذين كتبوا عن «الكتاب الأخضر» الذى وضعه القذافى، وكذلك أعضاء المجلس الوطنى الانتقالى ورؤساء المجالس المحلية التابعين للمجلس الانتقالى من الترشح.
