أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم حيثيات حكمها على أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من منصبه.. لاتهامه بإهدار 20 مليون جنيه في قضية شراء 10 أعمال فنية بتكلفة مغالى فيها دون عرض تلك الأعمال على لجنة التقييم الفني... جاءت الحيثيات في 10 ورقات تضمنت جميع أدلة الاتهام وأقوال الشهود. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه استقر في يقينها ووجدانها أن المتهم ارتكب الجرائم المنسوبة إليه بأن قام خلال الفترة من 2009 وحتى 2010 بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد على شراء 15 عملاً فنيًا لعرضها في موسم شهر رمضان، وتعاقد عليها منفردًا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001.. الذي يحيل الاختصاص بالشراء إلى لجنة المصنفات الفنية، مما تسبب في إهدار 19 مليونًا و600 ألف جنيه.. تمثل تكلفة مغالى فيها لتلك الأعمال عن تكلفتها الفعلية. وأضافت المحكمة أن أسامة الشيخ أنكر الاتهامات الموجهة إليه في تحقيقات النيابة، وصمم على إنكارها بجلسات المحاكمة، وبالرغم من أن المتهم طلب شهود نفي.. فإنهم كانوا سببًا في تأكيد الإدانة.. حيث أكدوا أنه لم يلتزم بقرار مجلس الأمناء الذي يهدف إلى منع الازدواجية في التعاقد على الأعمال بين القنوات الخاصة، وأن المحكمة اطمأنت إلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية.. وهي أقوال صريحة وواضحة. واستقام للمحكمة الدليل على صحة الاتهامات من أقوال الشهود.. وعلى رأسهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وتحريات الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.. وخبراء وزارة العدل لتقييم الأعمال، بالإضافة إلى ما قدمته نيابة الأموال العامة من ملفات للتعاقد على تلك الأعمال.
وقالت المحكمة في ختام أسبابها إن المتهم لم يؤد الواجب الوظيفي الموكل إليه، وأقدم على جرمه في غيبة من الرقابة عليه، وانفرد بما اتخذه من قرارات، متوهمًا أن أحدًا لا يراه ونسى أن الواحد الأحد هو خير شاهد على جرمه، ومن ثم تبين جرمه وتمت إدانته بعد تحقق المحكمة من ارتكابه للجرم على وجه الحزم واليقين.
