أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم حيثيات حكمها في قضية أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من منصبه، لاتهامه باهدار 20 مليون جنيه في قضية شراء 10 أعمال فنية بتكلفة مغالي فيها دون عرض تلك الأعمال علي لجنة التقييم الفني. جاءت الحيثيات في 10 ورقات تضمنت جميع أدلة الاتهام وأقوال الشهود. وقالت المحكمة ان اسامة الشيخ أنكر الاتهامات الموجهة إليه في تحقيقات النيابة وصمم علي إنكارها بجلسات المحاكمة وبالرغم من ان المتهم طلب شهود نفي إلا أنهم كانوا سبباً في تأكيد الإدانة حيث أكدوا انه لم يلتزم بقرار مجلس الأمناء الذي يهدف إلي منع الازدواجية في التعاقد علي الأعمال بين القنوات الخاصة، وان المحكمة اطمأنت إلي أقوال ضابط الرقابة الإدارية وهي أقوال صحيحة وواضحة، كما علقت المحكمة أيضا علي الدفع ببطلان تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز الكسب غير المشروع بأنه من المقرر قانونا أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقريرهم من طعن مرجعه علي المحكمة التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها شأن سائر الأدلة وهو أمر يتعلق بسلطة المحكمة التي اطمأنت إلي ما انتهت إليه اللجنة بينما لم تجد ما يستحق أن تلتفت إليه في طعن دفاع الشيخ عليها. وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه استقر في يقينها و وجدانها أن المتهم إرتكب الجرائم المنسوبة إليه بأن قام خلال الفترة من 2009 وحتي 2010 بصفته رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد علي شراء 15 عملاً فنياً لعرضها في موسم شهر رمضان، ، وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001 الذي يحيل الاختصاص بالشراء إلي لجنة المصنفات الفنية، مما تسبب في إهدار 19 مليونا و600 ألف جنيه تمثل تكلفة مغالي فيها لتلك الأعمال عن تكلفتها الفعلية، واستقام للمحكمة الدليل علي صحة الاتهامات من أقوال الشهود وعلي رأسهم الكاتب الصحفي مصطفي بكري وتحريات الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء وزارة العدل لتقييم الاعمال بالإضافة إلي ما قدمته نيابة الاموال العامة من ملفات للتعاقد علي تلك الاعمال. وبشأن أركان الجريمة قالت المحكمة ان الشيخ كموظف عام سابق أخل بالأمانة التي يحملها وهي المحافظة علي أموال ومصالح جهة عمله فبصفته رئيس الاتحاد أضر بالأموال والمصالح المعهودة إليه وقام بالتعاقد علي تلك الأعمال محل الدعوي بما يحقق السلوك الجنائي الذي توافر مع علم المتهم ولا ينتقص من ذلك عدم حصوله علي منفعة شخصية، وبذلك وجدت المحكمة في دفاع المحامين جدلاً موضوعياً قصده التشكيك ولا ينال من صحة وسلامة والوقائع المسندة للمتهم. وقالت المحكمة في ختام أسبابها ان المتهم لم يؤد الواجب الوظيفي الموكل إليه وأقدم علي جرمه في غيبة من الرقابة عليه وانفرد بما اتخذه من قرارات متوهما أن أحدا لا يراه ونسي أن الواحد الأحد هو خير شاهد علي جرمه ومن ثم تبين جرمه وتمت إدانته بعد تحقق المحكمة من ارتكابه للجرم علي وجه الحزم واليقين.
