دعا عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين ، المواطنين للتصويت بنعم علي الدستور الجديد ، مشيرا إلي أن الدستور ركز على المواطنة والعدالة الاجتماعية ، ومنع التمييز وجرمه بكل أشكاله سواء كان التمييز على أساس دينى أو سياسي أوعرقى ، وأكد علي أن التنوع في مصر يعد عاملا للقوة لا للضعف. جاء ذلك خلال مشاركة عمرو موسي في الحلقة النقاشية التي دعا لها د. جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة للتعريف بالدستور الجديد تحت عنون "انزل شارك " . وقال موسى إن الدستور كان حاسمًا في تحديد الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المصريون ،مشيراً إلى أن الدستور عمل على حماية المرأة وتمكينها والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والعمل على تمثيل المرأة فى المجالس النيابية والهيئات القضائية وكافة المناصب الإدارية ، فضلًا عن الحفاظ على حق العمال والفلاحين وذوي الاعاقة والأقزام . وأشار موسى إلى أن الدستور يعد أول خطوة في خارطة الطريق موضحًا أنه حاول علاج الخلل المتواجد في نظام الحكم المصري ومفاصل الدولة خلال العقود الماضية لذا كثر عدد المواد التي يحويها لإلزام الدولة بإيجاد حلول لهذا الخلل ، لافتا إلى أن عدد المواد المستحدثة والجديدة بالدستور بلغت نحو 96 مادة . وأضاف موسي أنه كان يتمنى بقاء مجلس الشيوخ لضمان جودة التشريع لكنه نزل علي رأي الاغلبية ، موضحًا أن مجلس النواب القادم له حق تقرير عودة الشورى من عدمه وهو ما سيفرضه واقع المرحلة القادمة. وأوضح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ، أن المادة المتفردة التى لم تكن فى أى دستور من دساتير مصر السابقة هى مادة الحفاظ على السيادة المصرية. وانتقد العملية التعليمية ومستوي الخدمة الصحية بمصر واصفا اياها بالفاشلة ، داعيا الي تطوير العملية التعليمية والصحية وفق معايير الجودة العالمية . وأشار موسي الي أنه للمرة الأولى ينص الدستور المصرى على امكانية انتخاب المحافظين والعمد كرئيس الجمهورية ، لافتًا إلى أن تلك تعد الخطوة الأولى لاستقلال المحليات . وأضاف أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور كان ضرورة حتمية لأن العمال والفلاحين لم يكونوا يستفيدون من هذه النسبة ، مشيراً الي احتواء الدستور علي مواد كثيرة تكفل حقوقهم الأمر الذي ساعد علي تفهمهم لإلغاء نسبة ال 50 % . وأكد رئيس لجنة الخمسين أن مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى وبالتالى لابد من ضمان توفير كافة احتياجات ومستلزمات الإنتاج الحيوانى والزراعى لكافة الفلاحين وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية منهم ، وهو ما نصت عليه مواد الدستور الجديد . وأكد موسي أن الدستور كفل جميع الحريات كحرية الرأي والعقيدة والإبداع والإعلام ، كما نص علي إتاحة المعلومات وحرية تداول البيانات والإحصائيات. وأضاف أنه لا توجد مادة في الدستور الجديد لتحصين وزير الدفاع بشخصه ، ولكنها مواد متعلقة بحماية المؤسسة العسكرية لفترة انتقالية حتى تستقر الأمور. كما أكد أنه لا توجد مادة لمحاكمة المدنيين في الدستور أمام المحاكم العسكرية ولكنها مواد تتعلق بالجرائم التي تمثل اعتداء علي المعدات أو المنشآت العسكرية أو الأفراد أثناء الخدمة . وعن ديباجة الدستور ، أوضح موسي أن تعبير "حكومتها مدنية" أشمل من تعبير "دولة مدنية" حيث أن الحكومة بما فيها من قضاء ومؤسسات أخري مدنية تصب في صالح مدنية الدولة . وأشار موسي الي أن الدستور لم يعزل أي فصيل سياسي عن مباشرة الحقوق السياسية ، موضحًا أنه يجب التعامل مع المواطنين بكل وضوح وشفافية لأن الوضع خطير ومصر في بدايات القرن الواحد والعشرين والبلاد الأخرى تتقدم فى كل شىء ، بينما البلد مازالت فى وضع فاشل بسبب أداء الحكومات السابقة - حسب وصفه. من جهته ، أكد الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة أن اليوم الذى تم فيه الانتهاء من كتابة مسودة الدستور هو بداية جديدة لشعب عانى الكثير من الأمور الحياتية الصعبة وفي ظل ظروف فارقة تمر بها البلاد ، مطالبا المواطنين بالنزول للمشاركة بآرائهم فى الاستفتاء على الدستور بحرية كاملة واضعين مصر ومستقبلها نصب أعينهم . ووصف المحافظ الظروف التي تم وضع الدستور بها بالمعقدة موجها الشكر للجنة الخمسين لما قامت به من مجهود خارق للوصول الي توافق حول مواد الدستور. وأعرب د. جلال السعيد عن شكره للسيد عمرو موسي علي تلبيته دعوة محافظة القاهرة لتكون مقر أول حلقة نقاشية حول الدستور الجديد. وفى ختام الحلقة النقاشية منح محافظ القاهرة ، السيد عمرو موسي درع المحافظة تقديرا لجهوده في ادارة لجنة الخمسين وذلك فى حضور عبد الجليل مصطفي رئيس لجنة الصياغة بلجنة الخمسين وأحمد خيري عضو اللجنة وحسن يونس وزير الكهرباء الأسبق وأحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق وأسامة هيكل وزير الاعلام الأسبق والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق واللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي وعلي السمان رئيس لجنة حوار الأديان وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار الأسبق والصحفي الكبير صلاح منتصر وعدد كبير من الشخصيات العامة.
