قال رئيس لجنة لخمسين عمرو موسى، ومحافظ القاهرة د. جلال السعيد، إن اليوم الذى تم فيه الانتهاء من كتابة مسودة الدستور هو بداية جديدة لشعب عانى الكثير من الأمور الحياتية الصعبة وفي ظل ظروف فارقة تمر بها البلاد مطالبًا المواطنين بالنزول للمشاركة بآرائهم فى الاستفتاء على الدستور بحرية كاملة واضعين مصر ومستقبلها نصب أعينهم . وأعرب د. جلال السعيد عن شكره لعمرو موسي علي تلبيته دعوة محافظة القاهرة لتكون مقر أول حلقة نقاشية حول الدستور الجديد . ووصف المحافظ الظروف التي تم وضع الدستور بها بالمعقدة موجها الشكر للجنة الخمسين لما قامت به من مجهود خارق للوصول الي توافق حول مواد الدستور . ودعا عمرو موسي في الحلقة النقاشية التي دعا لها د.جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة للتعريف بالدستور الجديد تحت عنون "انزل شارك " وحضرها لفيف من رجال السياسة والصحافة والإعلام والشخصيات العامة ورجال الدين والفكر وعدد من المثقفين، المواطنين للتصويت بنعم علي الدستور الجديد مؤكداً انه ركز على المواطنة والعدالة الاجتماعية ومنع التمييز وجرمه بكل أشكاله سواء كان التمييز على أساس دينى أو سياسي أوعرقى مؤكدا علي ان التنوع في مصر يعد عامل للقوة لا للضعف . ولفت موسى إلى أن الدستور كان حاسمًا في تحديد الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المصريون مشيراً إلى أن الدستور عمل على حماية المرأة وتمكينها والمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والعمل على تمثيل المرأة فى المجالس النيابية والهيئات القضائية وكافة المناصب الإدارية فضلًا عن الحفاظ على حق العمال والفلاحين وذوي الاعاقة والأقزام . وأشار موسى إلى أن الدستور يعد أول خطوة في خارطة الطريق موضحًا أنه حاول علاج الخلل المتواجد في نظام الحكم المصري ومفاصل الدولة خلال العقود الماضية لذا كثر عدد المواد التي يحويها لإلزام الدولة بإيجاد حلول لهذا الخلل مشيراً إلى أن عدد المواد المستحدثة والجديدة بالدستور بلغت نحو 96مادة . وأضاف موسي أنه كان يتمنى بقاء مجلس الشيوخ لضمان جودة التشريع لكنه نزل علي رأي الاغلبية موضحًا أن مجلس النواب القادم له حق تقرير عودة الشورى من عدمه وهو ما سيفرضه واقع المرحلة القادمة. وأوضح رئيس لجنة الخمسين ان المادة المتفردة التى لم تكن فى أى دستور من دساتير مصر السابقة هى مادة الحفاظ على السيادة المصرية . وانتقد عمرو موسي العملية التعليمية ومستوي الخدمة الصحية بمصر واصفاً اياها بالفاشلة داعياً الي تطوير العملية التعليمية والصحية وفق معايير الجودة العالمية . وأشار عمرو موسي الي انه أنه للمرة الأولى ينص الدستور المصرى على امكانية انتخاب المحافظين والعمد كرئيس الجمهورية لافتًا إلى أن ذلك يعد الخطوة الأولى لاستقلال المحليات . واضاف عمرو موسي ان الغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور كان ضرورة حتمية لان العمال والفلاحين لم يكونوا يستفيدون من هذه النسبة مشيراً الي احتواء الدستور علي مواد كثيرة تكفل حقوقهم الامر الذي ساعد علي تفهمهم لإلغاء نسبة ال 50% . وأكد رئيس لجنة الخمسين ان مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى وبالتالى لابد من ضمان توفير كافة احتياجات ومستلزمات الإنتاج الحيوانى والزراعى لكافة الفلاحين وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية منهم وهو ما نصت عليه مواد الدستور الجديد . وعن ديباجة الدستور أوضح موسي أن تعبير حكومتها مدنية أشمل من تعبير دولة مدنية حيث أن الحكومة بما فيها من قضاء ومؤسسات أخري مدنية تصب في صالح مدنية الدولة. وأشار موسي الي أن الدستور لم يعزل أى فصيل سياسى عن مباشرة الحقوق السياسية موضحًا أنه يجب التعامل مع المواطنين بكل وضوح وشفافية لان الوضع خطير ومصر في بدايات القرن الواحد والعشرين والبلاد الأخرى تتقدم فى كل شىء والبلاد مازالت فى وضع فاشل بسبب أداء الحكومات السابقة.
